قال الدكتور أحمد عامر، الأمين العام نقابة الصيادلة ورئيس لجنة محاربة الدخلاء على المهنة، أنه جار إجراء التحريات اللازمة حول الصيدليات المخالفة والتي يديرها أو يمتلكها غير صيادلة، ووردت شكاوى حولها عبر البريد الإلكتروني الخاص باللجنة.
وأضاف أنه في ضوء شكاوى وردت للجنة من شكاوى على الميل تم توجيه خطابات إلى لجان محاربة الدخلاء على المهنة بالنقابات الفرعية لإبداء الرأي فيما وصل للجنة من شكاوى، وجار إجراء التحريات اللازمة من قبل اللجان الفرعية عن هذه الصيدليات ومدى خروجها من عدمه من آداب وتقاليد المهنة.
ودعت لجنة محاربة الدخلاء على المهنة إلى الإبلاغ عن الدخلاء على المهنة عن طريق الميل:[email protected]، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وإحالتهم للتحقيق واتخاذ العقوبات المناسبة مع تعهد اللجنة بالسرية التامة.
الجدير بالذكر أن قانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنة 1955 نصّ على أنه "لا يُمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي، ولايجوز للصيدلي أن يكون مالكًا أو شريكًا في أكثر من صيدليتين".
كما نصت المادة 87 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل منّ زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي، ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
