فى إطار سياسة الدولة نحو ترشيد وضبط الإنفاق العام إلى أقصى الحدود الممكنة وقصر المصروفات على النفقة الفعالة التى تدعم النشاط وأن يكون الإنفاق لمقابلة الاحتياجات الفعلية والضرورية وفى الغرض المخصص له وفقًا للمعايير والمعدلات التى يُراعى فيها أقصى استفادة ممكنة دون إخلال بمستوى اداء الخدمات للمواطنين، أصدر مجلس الوزراء كتابا دوريا لجميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة وكافة الاجهزة الادارية بالدولة للتأكيد على ضرورة الالتزام بجميع ضوابط ومعايير ترشيد الانفاق العام التى يتعين على الجهات مراعاتها لدى تنفيذ موازناتها.
وأشار وزير المالية عمرو الجارحى أن هذا الكتاب الدورى يسرى على جميع الوحدات الادارية بالدولة سواء وحدات الجهاز الادارى او وحدات الادارة المحلية او الهيئات العامه الخدمية والاقتصادية.
كما أوضح الجارحى أن هذا الكتاب الدورى جاء تاكيدا لما سبق ان اصدرته وزارة المالية بالمنشور العام رقم 6 لسنه 2016.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
