أكد خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن القرار الوزاري رقم" 17" الذي أصدره وزير التربية والتعليم الهلالى الشربيني لإعادة توزيع المعلمين مرة أخرى داخل الإدارات والمديريات التعليمية، قرار جيد بشرط ألا يتم نقل أي معلم بعيدًا عن مكان سكنه قدر الإمكان، ومراعاة الأقدمية والظروف الصحية والاجتماعية له، مشيرًا إلى أن ذلك القرار هو تطبيق للقانون رقم "155".
وحول مبادرة " محافظة خالية من الدروس الخصوصية"، أكد الزناتى أنها مبادرة جيدة، ولكن مشكلة الدروس الخصوصية ليس لها حل إلا بتخفيض كثافة الفصول داخل المدارس، وإعطاء المعلمين جميع حقوقهم سواء كانت المادية أو المعنوية، وتوفير بيئة جيدة للتدريس.
وأضاف نقيب المعلمين أن المنظومة التعليمية تعاني من مشكلة كبيرة وهي الكثافة الموجودة داخل المدارس بجميع مراحلها وخاصة التعليم الفني الذي يعاني أيضًا من نقص التدريب العملى على أرض الواقع عن طريق تدريب الطلاب داخل المصانع لتوفير عمالة جيدة تواكب سوق العمل، لافتًا إلى ضرورة أن يكون هناك دور لرجال الأعمال فى هذا الشأن بالتعاون مع الوزارة لخدمة الوطن.
من جانبه، أكد إبراهيم شاهين وكيل أول نقابة المهن التعليمية، أن المبادرة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم بشأن طرح 200 مدرسة للقطاع الخاص بنظام حق الانتفاع، ستكون جيدة بشرط تنفيذ جميع الإجراءت والقوانين والبنود المعلن عنها والتي تتمثل في انتداب معلمين من المدارس الحكومية وإعطاء المعلمين العاملين بتلك المدارس نفس حقوق المعلمين بالمدارس الحكومية، وأن تكون تحت إشراف لجنة من وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين.
وأضاف شاهين أنه في حال تنفيذ هذه المبادرة ستؤدى إلى تقليل نسبة الكثافة الطلابية داخل الفصول بالمدارس الحكومية وستحقق وفرة فى المكان داخل المدارس الحكومية لمستحقى الدعم، وسيتجه القادرين من أولياء الأمور إلى المدارس التى تتحدث عنها المبادرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
