قال النائب مصطفى بكري، إن دافعه لاقتراح مشروع قانون "الهيئات الصحفية والإعلامية" هو عدم نظر أو صدور قانون الصحافة الموحد حتى الآن.
جاء ذلك، خلال أولى اجتماعات لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع قانون الهيئات الصحفية والإعلامية المقدم من النائب مصطفى بكري ومائة نائب آخرين.
وأضاف: "لذلك أتينا بالمواد الدستورية المنظمة لإنشاء الهيئات الثلاث (الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام)، وقدمنا مقترحنا".
وتابع: "القانون الذي بين أيدينا لا يغني عن قانون الإعلام الموحد، فمجلس الدولة قال إن الهيئات غير القانون".
وقال بكري: "الإعلام الآن بلا رأس، والقانون الموحد سيتأخر، ومجلس الدولة يرى أن القانون المقدم لديهم غير دستوري، وصدور القانون المقدم اليوم سيحمي المؤسسات الصحفية والإعلامية".
وعلق أسامة هيكل، رئيس اللجنة: "سمعة المهنة أصبحت في خطر، وهذا الاجتماع بداية لسلسة اجتماعات لتنظيم مناقشة مشروع القانون".