أثار موافقة البرلمان، على قانون القيمة المضافة، وتحديد سعرها بـ13%، جدلًا كبيرًا بين الأحزاب ونواب مجلس النواب، بين مؤيد ومعارض حول القانون، فالبعض يري أنه ضروري للإصلاح الاقتصادي، وأخرون يرونه يمثل عبئا إضافيًا على المواطنين.
من جانبه، أكد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن إقرار قانون القيمة لمضافة سيؤدي إلى انخفاض أسعار الأدوية وفقًا لقانون ضريبة المبيعات التى كان يتم فرضها على الأدوية بنسبة 5%، لافتًا إلى أن قانون القيمة المضافة أقر بإعفاء جميع الأدوية المحلية من الضريبة على القيمة المضافة.
وأضاف أبو العلا، أنه وجّه تساؤلًا إلى الحكومة بشأن انخفاض أسعار الأدوية عقب إقرار القانون، مشيرًا إلى أن الحكومة أكدت وجود انخفاض في أسعار الأدوية عقب إقرار القانون، نظرا لأن الأدوية سلعة أساسية، وتم الاتفاق بين وزارة المالية ولجنة الخطة والموازنة، على إعفاء الأدوية بالكامل من ضريبة القيمة المضافة.
وقال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "نؤيد قانون القيمة المضافة، نظرًا لظروف المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن، ولكن هناك مشكلة في المادة الثالثة التي تخص سعر الضريبة في القانون".
وأضاف خليل، أن نسبة الـ13% التي وافق عليها النواب كحل وسط بين نسبة الـ14% التي كانت تريدها الحكومة، ولكن هذه النسب خطر على قانون القيمة المضافة، متابعًا: "إننا كنا نريد أن يكون سعر الضريبة في القانون ما بين 10% إلى 12%، حتى لا يكون هناك أي خطر على نجاح ضريبة القيمة المضافة".
وأعلن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة عن موافقته على قانون القيمة المضافة، وقال "صميدة"، إن هناك بعض الأمور التي أوصينا بها، وهي: "تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي لمعالجة النقص في الميزان المالي، وتطوير لضريبة المبيعات لزيادة واتساع رقعة التحصيل من فئات لا تؤدي ضريبة الدولة المستحقة على المبيعات، ولا تمس ولا تزيد الضريبة على من يدفع إلا بنسبة الفرق بين ضريبة المبيعات".
وكان مجلس النواب وافق أمس على المادة الثالثة الخاصة بتحديد سعر ضريبة القيمة بنسبة 13% بعد جدل واسع شهدته الجلسة العامة لمجلس النواب في ظل مطالب عدد كبير من النواب بتخفيضها إلى 10% أو 12%.
في ذات السياق، أعرب النائب حسن عمر، عضو مجلس النواب، عن رفضه قانون القيمة المضافة، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر، في ظل عدم وجود رقابة حقيقة على الأسواق.
وقال النائب فوزي الشرباصي، عضو مجلس النواب،عن دائرة شربين، إن المتضرر الوحيد من قانون الضريبة علي القيمة المضافة محدودي الدخل فقط، مشيرًا إلى أن الدولة بهذا القرار لا تحقق العدالة اللازمة للمواطن "الغلبان"، كما أن القانون يكشف عن نوايا الحكومة السيئة تجاه الشعب والاتجاه إلي خفض عجز الموازنة بأي طريقة، مع عدم مراعاة محدودي الدخل والفقراء في ظل ارتفاع سعر الدولار.
وأشار الشرباصي، إلى أن القانون غير دستوري حيث يتضمن فرض ضريبتي "الاستهلاك والجدول" مضاف إليهم ضريبة القيمة المضافة، متسائلًا عن تصريحات الحكومة وكيفية عدم المساس بمحدودي الدخل قائلًا "هي الحكومة هتخلي التجار يخصموا الضريبة لما واحد "غلبان" يروح يشتري منهم "، مشيرًا إلي أن القانون سيرفع الأسعار لأعلي مستوى.
ورفضت النائبة ناديه هنري، عضو تكتل 25-30 البرلماني، مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، قائلة:إن "هذا القانون للدمار والحكومة تفتقر لآليات تطبيقه".
واستطردت: "هذا المشروع سيعانى منه الطبقة الوسطى وسيؤدي إلى انكماش اقتصادى خطير".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
