وافق مجلس النواب، خلال جلسته، اليوم الإثنين، على ألا تقل غرامة التهرب الضريبى عن 5 ألاف جنيه وبحد أقصى 50 ألف جنيه بمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة.
كما وافق المجلس، برئاسة علي عبد العال، على سجن المتهرب ضريبيا مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات فى مشروع القانون.
وكان عمرو المنير، نائب وزير المالية، أكد -خلال الجلسة- أن الحكومة ليس لديها تحفظ فى رفع الغرامة، بالرغم من أن التشدد فى العقوبة يصبح وسيلة للإفلات.
جدير بالذكر، أن المجلس ما زال يناقش نصوص القانون المقدم إلى البرلمان، لليوم الثانى على التوالى.