"المالية" تطالب "النواب" بتأجيل مناقشة مقترح بإلغاء الصناديق الخاصة

طالبت وزارة المالية تأجيل مناقشة مقترح بقانون مقدم من أحد النواب لتعديل قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 لإلغاء الصناديق الخاصة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة همام العادلى.

وينص المقترح بتعديل القانون المقدم من النائب هشام والى بأن تؤول أموال الصناديق الخاصة وأرصدتها إلى الخزانة العامة للدولة.

وأرجع ممثلوا المالية طلبهم حتى يتمكنوا من دراسة الموقف والمقترح القانون، ولتقديم أوراق وبيانات متعلقة بالصناديق وحصرها.

وأكد ممثل المالية أنور عبد الرشيد، خلال الاجتماع، أن الصناديق الخاصة تحت بصر الوزارة، وتخضع لمراقبة محاسب مالى من الوزارة.

وأضاف أن صناديق المحليات ومنها صناديق النظافة والخدمات المحلية واستصلاح الأراضى وغيرها يدخلوا فى خزانة الدولة نسبة 15% من أموالها.

وشدد على أن الصناديق الخاصة تستفيد منها المحافظات فى إقامة المشروعات وهى تدخل فى إطار الوزارة.