أصدر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، قرارا بإخلاء سبيل رأفت نصير مالك صوامع (بنكر العائلة) بضمان مالي قدره 500 ألف جنيه، واستمرار حبس المتهم إبراهيم حطب مالك صوامع (الريف الأوروبي) لمدة 15 يوما إحتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا في قضية التلاعب في توريد الأقماح التي تضم عددا من المتهمين.
وكان المتهم رأفت نصير قد سدد بالفعل كافة المبالغ المالية التي كشفت التحقيقات المبدئية لنيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة، أنه استولى عليها بدون وجه حق، والتي بلغت قيمتها نحو 77 مليون جنيه، فضلًا عما أكدته تحقيقات النيابة من تقدمه بالضمانات المالية الكافية التي تضمن كافة الحقوق المالية للشركة العامة للصوامع.
وجاء قرار نيابة الأموال العامة العليا باستمرار حبس المتهم الثاني إبراهيم حطب على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة، في ضوء عدم استكماله سداد المبالغ المالية التي كان قد تحصل عليها بدون وجه حق على النحو الذي كشفت عنه تحقيقات النيابة الأولية.
يذكر أن نيابة الأموال العامة العليا تباشر التحقيق مع عدد من المتهمين في قضية التلاعب في توريد الأقماح، حيث أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح للنفس وتربيح الغير، والتزوير.
وكان النائب العام قد سبق وأصدر عدة قرارات بمنع المتهمين في القضية من السفر والتحفظ على أموالهم وكافة ممتلكاتهم، على ذمة التحقيقات التي تبين منها أن أعمال التلاعب في توريد الأقماح التي ارتكبها المتهمون مكنتهم من الاستيلاء على مبلغ 533 مليون جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
