أعرب المقرر الخاص الأممي المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد، عن استيائه بعد قيام إيران بإعدام 12 شخصا أول أمس السبت، بأحكام على تهم تتعلق بالمخدرات.
وأشار المقرر - في بيان اليوم الاثنين - إلى أن إيران نفذت الأحكام في سجن كرج برغم مناشدته للسلطات هناك بعدم المضي قدما في تنفيذ عمليات الإعدام.
وتابع قائلا:"إعدام الأشخاص في إيران على جرائم تتعلق بالمخدرات عمل غير قانوني، خاصة وأن القانون الدولي يسمح بفرض عقوبة الإعدام فقط في حالة أشد الجرائم خطورة مثل القتل المتعمد وبعد محاكمة تحترم وبشكل صارم أكثر الضمانات لمحاكمة عادلة".
ولفت شهيد إلى أن إيران لم تحترم أيا من تلك الشروط، مؤكدا أنه حتى وإن كانت تجارة المخدرات مصدر قلق خطير في إيران إلا أن ذلك لا يبرر عقوبة الإعدام في قضاياها.
وقال المسؤول الأممي، إن تنفيذ الحكم يظهر عدم اكتراث إيران بضرورة احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، خاصة المعايير الدولية لمحاكمة عادلة وضماناتها، وجدد دعوته لحكومة إيران بإنهاء جميع عمليات وعقوبة الإعدام على الفور.