وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة، اليوم الاثنين، على تقرير لجنة تقصى الحقائق فى فساد صوامع القمح.
وقرر المجلس إحالة التقرير ومرفقاته وكافة البيانات والمستندات المرفقة به إلى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع وكافة جهات التحقيق المعنية، لاتخاذ اللازم لحفظ حق الشعب والحفاظ على مقدرات الدولة.
جاء ذلك بعد مناقشة التقرير والاستماع إلى كلمات النواب بشأنه، وسط مطالبات من النواب بتشكيل لجان تقصى حقائق أخرى فى فساد الصحة والتعليم والزراعة والأرز والسكر والإسكان وغيرها.