نفى حمدين صباحى، المرشح الرئاسى السابق، التصريحات التى نقلتها وسائل الإعلام عن لسانه بشأن دعمه لمبادرة “صندوق النقد المصرى” التى تقوم على أساس حث المصريين على جمع ١٢ مليار دولار من خلال شهادات استثمار دولارية مدتها خمس سنوات دون فوائد لسد الفجوة التمويلية وعلاج الاختلالات الهيكلية بموازنة الدولة وميزان المدفوعات.
وقال صباحى، فى بيان، إن تلك المبادرة لا تعدو أن تكون سوى كلمة حق أريد بها باطل، حيث إنه تم بالفعل -استجابةً لشروط صندوق النقد الدولي- اتخاذ إجراءات قاسية بحق فقراء المصريين من رفعٍ للدعم، وتحريرٍ للأسعار، وتعويمٍ جزئى للجنيه المصرى تمهيدًا للتعويم الكامل، وخفض الإنفاق العام، واعتماد برنامج لبيع أصول وممتلكات الشعب المصرى من شركات البترول والبنوك، وتم فرض قانونى ضريبة القيمة المضافة والخدمة المدنية للعاملين بالدولة”.
وأضاف: "لقد تجرع الشعب المصرى الدواء المر مُقدمًا وقبل استلام أولى دفعات قرض الصندوق، فلا يليق أبدًا أن تأتى هذه المبادرة لتطالبه أيضًا أن يتحمل هَمًَّا جديدًا فوق همومه ويقوم بتدبير مبلغ ال١٢ مليار دولار من أمواله الشحيحة فيكون كمن دفع الثمن مرتين بسبب فشل الحكومات المتعاقبة منذ أيام المخلوع مبارك وحتى الآن فى مجابهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بعيدًا عن تكبيل البلاد بديون طائلة لا طائل من وراءها أى تنمية ولا تطور لكنها تسهم فى ترسيخ نمط اقتصادى بائس لا يعرف للتنمية المستقلة أى فضل حيث الاستثمار الرشيد فى مشروعات إنتاجية تخلق فرص عمل فى الصناعة والزراعة والخدمات وخصوصا تكنولوجيا المعلومات. إننا وإن كنا نشجع وندعم من حيث المبدء منهج المبادرات نحو الاكتتاب الشعبى إلا أننا نرفض استغلالها لتسديد ديون لم يشارك الشعب بديمقراطية فى قبولها ولم يراقب بشفافية انفاقها ولم يستفد بعدالة من ثمارها”.
ودعا صباحى، إلى تغيير فلسفة إعداد الموازنة لتبديل نمط الاقتصاد المصرى من ريعي-استهلاكى إلى إنتاجي-تنموى، وضغط المصروفات الحكومية ومصروفات المستشارين من موازنة الدولة التى لا داعى لها بما يوفر ما لا يقل عن ١٠ مليار جنيه، وإلغاء بند الاحتياطيات العامة وبند دعم المصدرين بما يوفر ما لا يقل عن ١٥ مليار جنيه، وإعادة هيكلة دعم الطاقة بإلغاءه من على الشركات والمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة بما يوفر ما لا يقل عن ١٠ مليار جنيه، وضم الصناديق الخاصة بالكامل لموازنة الدولة بما يوفر ما لا يقل عن ٢٠ مليار جنيه، وفرض الضرائب التصاعدية التى نص الدستور عليها بنسب تصل إلى ٤٠٪ مع إعفاء الدخول الأدنى مع فرض ضريبة على الثروة لمرة واحدة بنسبة ٥٪ على الثروات التى تتعدى المليون جنيه، بالإضافة إلى ضريبة الثروة الناضبة والضرائب المتعارف عليها فى أسواق المال بأغلب دول العالم على أرباح معاملات البورصة وفرض ضريبة عادلة على القصور والفيللات وقطع الطريق على المزيد من التهرب الضريبى بما يوفر ما لا يقل عن ٢٠ مليار جنيه أخرى، ومنع استيراد بعض السلع ذات البديل المحلى والبعض الآخر الذى يمكن الاستغناء عنه لمدة سنة حتى يتعافى الاحتياطى من النقد الأجنبى وهو ما يوفر بدوره نحو ٨ مليار دولار، والعمل الجاد الفورى على استرداد ثروات مبارك ورجاله المودعة فى الخارج.. وتحصيل فروق أسعار أراضى الدولة المنهوبة التى أشار المتحدث الرسمى بإسم اللجنة “الحكومية” لاسترداد أراضى الدولة فى حديثٍ صحفى نُشر بجريدة الفجر منذ اسابيع إلى أنها قد بلغت ٣٥٨ مليار جنيه وهى القيمة الكفيلة بسد عجز الموازنة بالكامل.
وطالب صباحى بضرورة سن تشريع للاستثمار يشجع الاستثمار الأجنبى والعربى بشكل لا يضر بحقوق العمال ولا المصريين عمومًا فى ثروات بلأدهم فى إطار خطة واضحة المعالم للدولة يلعب فيها القطاع العام دورًا أساسيًا فى “التنمية” ويقوم القطاع الخاص والتعاونى بدورهما فى “النمو”، وسن قانونين لتعريف وتجريم كل من الفساد والتمييز ثم لإنشاء مفوضيتين مستقلتين واحدة منهما لمكافحة الفساد والأخرى لمكافحة التمييز، وتعديل قانون المحاجر والثروة المعدنية مع حظر تصدير الخامات قبل اكسابها قيمة مضافة عبر حد أدنى من التهيئة أو التصنيع، وتعديل قوانين سوق المال لتحويله من سوق للمضاربة إلى سوق للاستثمار المباشر، وإلغاء قانون قصر حق التقاضى على طرفى التعاقد وقانون الخدمة المدنية وقانون ضريبة القيمة المضافة وبيع الأراضى بسيناء لغير المصريين، بالإضافة إلى تعديل قانون التظاهر والإفراج الفورى عن المعتقلين والمسجونين فى قضايا الرأى لأجل خلق حالة من الإنفتاح على جميع قوى المجتمع ممن لم يتورطوا فى جرائم كالإرهاب وسفك الدم ودمجهم بالمجتمع لتحقيق أعلى استغلال لكفاءاته والأيدى العاملة به وبعيدًا عن الاقتراض من أى من صندوق النقد أو البنك الدوليين تجنبًا للوقوع فى مزيد من التبعية للقطب الأوحد ووكلائه الإقليميين والكيان الصهيونى الذى يرعاه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
