قال نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان، إنه حال موافقة البرلمان على قانون بناء الكنائس، والذي وصفه بـ" الذمي"، الذى يخالف الدستور، فإننا سنطعن بعدم دستوريته لمخالفته مواد الدستور التي تحظر التمييز على أساس الدين وأيضا التي تؤكد حرية الاعتقاد سيما وأن القانون قد حوى على مواد تميز بين أبناء الوطن الواحد في سبل ممارسة حرية العقيدة والشعائر الدينية وخاصة في المادة الثانية التي تربط الترخيص ببناء الكنيسة بعدد السكان والنمو السكاني وهذه المادة لا وجود لها في حالة بناء المساجد كما ان إعطاء رئيس مجلس الوزراء السلطة الكاملة في تقنين أوضاع الكنائس الغير مرخصة والمقامة بها شعائر دينية فيه توغل وتقييد لحرية العقيدة مما يخالف الدستور.
وأضاف: "سوف نسلك طريقين للطعن بعدم الدستورية وهو تقديم مذكرة لمجلس القضاء الأعلى ودعوى أمام محكمة القضاء الإداري لوقف وإلغاء قرار اصدار هذا القانون واحالته للمحكمة الدستورية العليا".