قال حسين منصور نائب رئيس حزب الوفد، إن مشروع بناء الكنائس أمر يخص جميع المواطنين، ولا يعرف أسباب التكتم والسرية التى فرضت على القانون، ولاسيما أن الاحتقان الطائفى أمر مشار إليه، منذ أحداث الخانكة وتقرير العطيفى سنة 1972.
وأضاف منصور، خلال المؤتمر الصحفى للحزب المصرى الديمقراطى، أن موقف الحزب وعدد من القوى السياسية من قانون القيمة المضافة وبناء الكنائس، ليس من المعقول أن يتم تدارس قانون بناء الكنائس بعيدا عن المواطنين أصحاب المصلحة الأصلية، وذلك يؤدي إلى سحب قيم المواطنة وهو ما يخالف أحدى أسباب قيام ثورة 25 يناير، وأن تكون هناك لجنة من قبل رئيس الوزراء وعدد من الوزراء للنظر فى شأن كافة الكنائس المعلقة خلال سنة واحدة.
وتابع: "لا أدرى معنى هذة المادة.. كان لابد أن تكون منظمة بشكل ممتد وقانوني وواضح وغير خاضع للمساومة، فقانون العبادة الموحد -الذى يسعون إليه- يؤدى إلى تحقيق المواطنة وعدم التمييز".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
