قال خالد عبد النبي، مدير عام الفحص الضريبي، إن الحكومة أعادت نفس قانون الخدمة المدنية المرفوض من قبل مجلس النواب، مع إجراء تعديلات بسيطة عليه من السلبيات التى ذكرتها اللجنة، لكنها تخطت بمادة ووضعتها كما هي وهى المادة رقم 60 وهى مادة كارثية بمعني الكلمة، وبها عوار دستوري.
وأوضح "عبد النبي"، في حواره مع الإعلامي شريف بركات ببرنامج "عين على البرلمان" عبر فضائية "الحياة"، اليوم الخميس، أن المادة 60 من قانون الخدمة المدنية تعطي الإدارة الحكومية السلطة الكاملة في إيقاف الموظف عن عمله لمدة 3 أشهر، مع إيقاف صرف نصف راتبه حال الإشتباه فيه او قيامه بمخالفة إدارية، اعتمادًا على قرار مدير العمل، وهذا مخالف لمادة 96 في الدستور تؤكد على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، وتوفر الدولة الحماية الكاملة له.
وأكد مدير عام الفحص الضريبي، أن بالرغم من أن بعض مواد قانون الخدمة المدنية بها عوار دستوري، إلا أن الحكومة تتحايل بإعادة إصدار القانون، فمجلس النواب أقر وقف القانون اعتبارًا من 20 يناير الماضي، إلا أن الحكومة ماطلت بحجج واهية بالرغم من أن الدستور أقر أن رفض النواب لهذا القانون يعتبر مرفوض جملة وتفصيلًا، لكنها قامت بصرف مرتبات شهر يناير وفبراير وفقا للقانون الخدمة المدنية، ولم تصدر من وزارة المالية أو مجلس الوزراء بتنفيذ قانون العمل القديم على مرتب شهر مارس حتى الآن بالرغم من إحراج الرئيس للحكومة، ومطالبته لها بتطبيقه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
