الحكومة العراقية تتفق مع "كردستان" على آلية تحرير الموصل من "داعش"

دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، مجلس النواب إلى الابتعاد عن "تسيس استجواب الوزراء"، والقضاء والادعاء العام بالحزم في مكافحة الفساد.

وقال العبادي، "إنه سيستكمل التعديل الوزاري وسيقدم مرشحين لوزارتي الدفاع والداخلية بعد عيد الأضحى، وستتم مناقشة التعديل الوزاري مع الكتل السياسية".

ولفت رئيس الوزراء العراقي، في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، عن الاتفاق مع حكومة إقليم كردستان العراق على آلية تحرير مدينة الموصل مركز محافظة نينوي من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، موضحًا أنه تم تسمية قائد محلي لقوات "حشد نينوى" التي تدعم القوات العراقية.

وأضاف: اتفقت مع رئيس حكومة الإقليم "نيجرفان بارزاني" على آليات تحرير الموصل، ولم تعد هناك اي خلافات في هذا المجال.

وتابع، "إن المعركة سيخوضها الجيش العراقي والتشكيلات المساندة وبمشاركة قوات محلية من أهالي الموصل مع قوات "البيشمركة" الكردية بحكم وجودها في المنطقة، مؤكدا أن قيادة القوات العراقية المشتركة في المعركة بيد الحكومة الاتحادية.

وأكد أن العمليات العسكرية في "نينوي" لن تسفر عن تغيير في حدود نينوي مطلقًا، التي ستدار من قبل الحكومة المحلية المنتخبة وأن كل القوات المحررة ستنسحب منها ليتم تسليمها لقوات الشرطة المحلية مع قوات عسكرية محدودة خارج حدود المدينة.

وأوضح العبادي، إلى أن البعض يريد أن يعطل مسيرة تحرير الموصل، مطالبًا الكتل السياسية العراقية بالوقوف مع الحكومة من أجل تحرير الموصل، معتبرًا أن تحرير ناحية "القيارة" من داعش خطوة في اتجاه تحرير الموصل.

ونوه إلى أن مجلس الوزراء العراقي وافق خلال الاجتماع الأسبوعي اليوم على مشروع موازنة 2017 وهي تقشفية ترتب أولويات الانفاق الحكومي، وقال: إنه ولأول مرة تنجز الموازنة قبل تاريخها بشهرين ليتم رفعها قريبًا إلى مجلس النواب لإقرارها.

وأشار إلى أن الحكومة بصدد احتساب قيمة كميات النفط المنتظر تصديرها لتخصيص حصة إقليم كردستان بها، داعيا إلى تثبيت انتاج النفط في أوبك للحد من انهيار اقتصادات الدول المنتجة.

وكان مجلس النواب العراقي أكد عدم قناعته بأجوبة وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي وسحب الثقة منه يوم الخميس الماضي بموافقة 142 ورفض 102 وامتناع 18 آخرين عن التصويت.