قال النائب البدرى أحمد ضيف عن محافظة أسيوط، إن موافقة البرلمان على قانون بناء الكنائس تأخرت 160 عاما، وطبقا لنص المادة 64 من الدستور والتى تنص على أن حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الديانات السماوية حق ينظمه القانون.
وأكد ضيف، أن موافقة البرلمان على قانون بناء الكنائس جاءت تطبيقا لنص المادة 235 من الدستور، والتى تنص على أنه يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.
وأشار إلى أن مجلس النواب وافق على قانون بناء الكنائس بعد التوافق بين الحكومة والكنائس المصرية الثلاثة وهذا القانون به 10 مواد، حيث ينص على أنه يقدر عدد المسيحيين فى مصر وفقا للإحصاءات بنسبة 10% من سكان مصر، مؤكدا أن بناء الكنائس فى مصر كان يمثل أزمة معقدة يختلط فيها الديني بالسياسي بالأمني، ولكنه الآن صدر قانون بناء الكنائس للأخوة المسيحيين لممارسة شعائرهم الدينية بحرية كاملة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
