تقدم 60 نائبا يتزعمهم مصطفى بكرى بطلب تعديل عاجل للائحة الداخلية لمجلس النواب، لإخضاع مكافآتهم الشهرية لقانون الضريبة على الدخل أسوة بالعاملين بالدولة.
وتضمن الطلب النص صراحة فى اللائحة على ألا يتجاوز إجمالى ما يحصل عليه رئيس المجلس والوكيلين وجميع النواب عن الحد الأقصى للأجور.
وتعفى المادة (428) من اللائحة الداخلية للمجلس، المكافأة التى يحصل عليها أعضاء مجلس النواب من الرسوم والضرائب.
ويشار إلى أن المادة بعد التعديل، أصبحت تنص على: “لا يجوز الحجز على أى مبالغ تدفع للأعضاء أو التنازل عنها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه رئيس المجلس والوكيلين، أو أى من الأعضاء، من موازنة المجلس تحت أى مسمى، عن الحد الأقصى للأجور.
وأكد “بكرى”، أن المشروع وجد ترحيبا كبيرا من النواب تضامنا مع الشعب المصرى، وإعمالا لنص المادة الرابعة من الدستور التى تنص على مبادئ العدل والمساوة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
وأضاف: "نص إعفاء مكافآت النواب وقيمتها خمسة آلاف جنيه، وبما لا تزيد عن عشرون ألف جنيه لم يكن جديدا، بل كان سائدا فى المجالس السابقة، ولكن نظرا للظروف التى تعيشها البلاد، وإعمالا للنص الدستورى بادر الزملاء أعضاء مجلس النواب بتقديم مشروع قانون يساوى بينهم وبين المواطنين فى دفع ضريبة قيمة المكافأة التى تعتبر أقل المكافأت التى يحصل عليها النواب فى شتى أنحاء العالم، حيث يصل النائب فى السودان على مكافأة تقدر بـ 15 الف دولار وفى العراق على 30 ألف دولار".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
