اتفق عدد من خبراء القانون، على أن قانون بناء الكنائس المقدم من الحكومة للبرلمان، غير دستوري، وذلك لأن القانون يفرق بين أطياف المجتمع، ويعد من أدوات التفرقة العنصرية داخل الدولة، وهى جريمة يعاقب عليها القانون، مؤكدين أن الدولة ليست في حاجة إلى هذا القانون.
بينما ذهب آخرون إلى أن القانون دستوري، والدولة لن تسمح بوجود قانون يفرق بين أفراد الشعب المصري، غير أن القانون اتفق عليه جميع أطياف المجتمع، وهذا أثبت أن القانون ليس مخالفًا للدستور.
وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، قد أعلن أن القانون الذي وافقت عليه الطوائف جيد وليس لديهم ككنيسة أرثوذكسية أي تحفظات عليه، وهو ينتظر موافقة مجلس الوزراء تمهيدًا لتسليمه إلى مجلس النواب، وذلك خلال تصريحات صحفية بالإسكندرية.
كما أصدرت مجموعة “مصريون ضد التمييز الديني”، بيان تحت شعار “لا لصدور قانون معيب لبناء الكنائس”، وجهته إلي القوي المدنية – أحزاب وحركات وشخصيات – لجمع التوقيعات عليه، مطالبة برفض مشروع قانون تنظيم بناء الكنائس الذي أعدته الحكومة المصرية مؤخرًا لعرضه علي البرلمان.
وقد أستهل البيان بأنه، "فى محاولة لإجهاض الحراك الوطنى للقوى المدنية الرافضة للالتفاف على مدنية الدولة، والذى تجلى فى رفض مشروع القانون الذى أعدته الحكومة لتقديمه لمجلس النواب لتنظيم بناء الكنائس، بعد أن تبين كارثيته وهدمه لمبدأ وحق حرية العبادة، تجرى الدعوة لجولة مباحثات ضاغطة على ممثلى الكنائس خلال الساعات القليلة القادمة، فى إصرار على تمرير هذا المشروع بصياغات مراوغة، تبقى على القيود الواردة فيه. والتى تنتهى إلى إعادة انتاج الأزمة، ومحاصرة حق الصلاة للأقباط. بالمخالفة لما جاء بالمواثيق الدولية والأممية التى قبلتها ووقعتها مصر".
وفى تغريدة له على "تويتر" قال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن "قانون بناء الكنائس يجب أن يخضع لنفس القواعد التي تحكم أي بناء في مصر، دون تعقيدات ووفقًا لقواعد القانون ودون تميز فالمصريين أمام القانون سواء".
مسيحيون ضد قانون بناء الكنائس:
دعا نواب مسيحيون زملاءهم بالبرلمان المصري إلى رفض مشروع قانون الحكومة لتنظيم شؤون بناء وترميم الكنائس، والذي يُناقش بهدف تمريره في جلسة اليوم، الثلاثاء، بعد أن وافقت عليه لجان: الشؤون التشريعية، والدينية، والإدارة المحلية، والإسكان، والآثار، استجابة لطلب الحكومة بعدم إدخال أية تعديلات على مواده، بدعوى التوافق مع الكنائس الثلاث على النسخة المعروضة.
وكان وزير الشؤون النيابية، مجدي العجاتي، طالب اللجنة في اجتماعها، أمس الإثنين، بتمرير القانون بشكله الذي جاء من الحكومة، دون تعديلات، في سابقة برلمانية تصادر حق المجلس النيابي في ممارسة اختصاصه الأصيل في التشريع.
والتقى رئيس البرلمان، علي عبد العال، رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المسيحيين، اليوم الثلاثاء، لنقل التعليمات الواردة إليه من السلطة بضرورة إقرار القانون خلال الجلسة دون تعديل، وإحداث شكل من التوافق حول مشروع القانون الحكومي قبل مناقشته بالجلسة العامة.
وركزت اعتراضات النواب المسيحيين على القانون حول ضرورة اشتراط الجهات الأمنية على إصدار ترخيص البناء، فضلا عن المادة الثانية المتعلقة بمراعاة أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحقها على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين في المنطقة المُقامة بها، ومعدلات النمو السكاني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
