استنكر الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، إحالة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعضاء تكتل 25-30 للجنة القيم بعد انسحابهم من الجلسة العامة للبرلمان التي عقدت، أمس الأول، لمناقشة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الذي أقره البرلمان.
وقال الحزب، في بيان، إن "القرار الذي اتخذه رئيس المجلس في حق نواب تكتل 25-30 يعد إجراء تعسفي لم تشهده قاعة البرلمان تجاه نواب المعارضة، أبدًا طوال تاريخ الحياة البرلمانية في مصر، حيث أحال عبدالعال نواب المعارضة من التكتل إلى لجنة القيم لمجرد أنهم طالبوا فقط بأن يكون التصويت اليكتروني، بحيث يتضح للرأي العام موقف كل نائب من القانون بدلا من التصويت برفع الأيدي الذي يساعد بعض النواب على التنصل من الموافقة على هذا القانون أمام الرأي العام والمواطنين في دوائرهم الانتخابية".
وأضاف الحزب، أنه "بدلًا من أن يؤدي رئيس مجلس النواب دوره المنصوص عليه في الدستور والذي يتعلق بإدارة البرلمان بشكل يعطي الحق لكل ممثلي الشعب في التعبير عن آرائهم، فوجئنا برئيس المجلس يعاقب هؤلاء النواب الشرفاء ويتوعد بحل ائتلافهم لمجرد أنهم مارسوا حقهم الدستوري في الدفاع عن حقوق ومصالح الشعب".
وتابع: "نحن نؤيد ونحيي نواب تكتل 25–30، ونعتز بشدة أننا الحزب الوحيد المشارك في هذا التكتل بشكل معلن ورسمي، وأن التكتل في حدود المتاح يقاوم إجراءات استبدادية تسلطية ويقاوم غلق المجال العام بالوسائل المتاحة، ويشعر حزبنا وأعضاؤه بصواب مشاركتنا في البرلمان حتى نكون صوتًا كاشفًا ورافضًا مع هؤلاء الشرفاء ضد كل الإجراءات التي تنال من الحريات والديمقراطية والعدل الاجتماعي والمساواة، ونفخر بشدة بأداء هؤلاء النواب، وفي قلبهم نواب الحزب الذين لم يوافقوا أبدا على أي قرار أو قانون يمس مبادئ الديمقراطية الاجتماعية أو مبادئ ثورة يناير التي ننتمي إليها".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
