أبطلت محكمة الاستئناف في نيويورك حكما يقضي بأن تدفع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية مبلغ 655 مليون دولار على خلفية ستة اعتداءات تم ارتكابها بين عامي 2002 و2004 في اسرائيل وقتل فيها أميركيون وجرح آخرون، وأوصت بطي ملف القضية.
ومن دون أن تقلل من تأثير تلك الاعتداءات، اعتبرت محكمة الاستئناف، أن المحكمة التي اتخذت قرار الادانة في فبراير 2015 لم يكن من اختصاصها النظر في هذه القضية.
وكتبت محكمة الاستئناف في قرار مؤلف من 61 صفحة ان "الهجمات بسلاح رشاش والتفجيرات الانتحارية التي كانت سببا لهذه القضية، كانت بلا شك رهيبة"، لكنها اشارت في المقابل الى ان المحكمة الاتحادية لم يكن من اختصاصها النظر في القضية.
وكتب القاضي جون كويلتل في قرار اتخذه ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف في الدائرة الثانية في مانهاتن "نحن نبطل الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية، ونوصي بطي هذه القضية لأن المحاكم الاتحادية ليس من اختصاصها" النظر بالقضية.
وبعد الاعتداءات التي أدت في المجموع الى مقتل 33 شخصا وجرح 390 اخرين، رفعت 11 من عائلات الضحايا الاميركيين دعوى مدنية أمام محكمة اتحادية في مانهاتن عام 2004 للحصول على تعويض في إطار قانون مكافحة الإرهاب الذي يسمح لضحايا الإرهاب الدولي باللجوء الى المحاكم الأميركية.
وعلى إثر سبعة أسابيع من النقاش ويومين من المداولات، اعتبر 12 محلفا في فبراير 2015 أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية تتحملان مسؤولية دعم تلك الاعتداءات، ومنحوا ما بين مليون و25 مليون دولار لكل أميركي أصيب أو فقد أحد أفراد أسرته في تلك الاعتداءات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
