أكدت وزارة العدل، برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، أن مركز الدراسات القضائية التابع للوزارة، انتهى من الدورة التدريبية الأربعين للقضاة الجدد استعدادًا للعام القضائي الجديد.
وأكدت الوزارة أن منهج الدورة التدريبية تضمن قيم وتقاليد القضاء والقواعد العامة في قانون المرافعات وتسبب الأحكام المدنية والقواعد العامة في قانون الإثبات.
كما تضمن منهج الدورة التدريبية قانون العقوبات ودراسة بعض القضايا المدنية والجنائية وغير ذلك من الموضوعات التي ترتقى بقدرات ومهارات القضاة.
واعتمدت الخُطّة التدريبيّة للعام 2016 على مُخرجات تدريبيّة، تستند إلى أربع مهارات أساسية، هي: مهارة الكتابة القانونيّة، ومهارة التفكير والتحليل القانونيّ، إضافة لمهارة المُحادثة القانونيّة، ومهارة العمل القانونيّ.
ويأتى بين البرامج المطروحة في هذه الخطة، البرنامج التدريبي لإعداد مساعدي القضاة بالمحاكم، والتي تهدف إكساب مساعدي القضاة المعلومات والمعارف والمهارات اللازمة لمباشرة عملهم والبرنامج التدريبي لإعداد مساعدي النيابة العامة، والذي يهدف إلى إكساب مساعدي النيابة العامة المعلومات والمعارف والمهارات اللازمة لمباشرة عملهم، كالإلمام التام بالتحقيق الجنائي وبتحقيق الأدلة وتقييمها، وبأوامر الإحالة الجنائية والترافع أمام المحكمة والإلمام التام بالطعن في الأحكام.
كما تضمّنت الخُطّة دليل البرامج التدريبيّة المُستمرّة، مثل دليل برامج المجلس الأعلى للقضاء، الذي تضمّن تزويد المُتدربين بمهارات تسبيب الأحكام، والتدريب على مجالات التفتيش القضائي على أعمال القضاة، وإشكاليات تنفيذ العقود وتنفيذ السندات التنفيذية والمواجهة القضائية للجرائم المعلوماتية وللجرائم المالية، وكذلك مهارات إعداد وتجهيز ملف الدعوى الجنائية، ومهارات إعداد وتجهيز ملف الدعوى المدنيّة، وعمل رؤساء الأقلام ومُساعديهم.
ويشمل دليل برامج النيابة العامة عددًا من الدورات، أبرزها دورة الخصوصيات الإجرائية في الجرائم الإرهابية وغسل الأموال، ودورة المراقبة والتفتيش على أعمال النيابة العامة، ودورة المآخذ القانونية على إجراءات التفتيش وضبط الأشياء، ودورة حول دور الطب الشرعي في كشف ملابسات الجريمة، ودورة مهارات إدارة التحقيق الجنائي، ودورة فحص وتحقيق الأدلة في مجال الإثبات الجنائي، ودورة مهارات التحقيق في الجرائم الإلكترونية.
كما يتضمّن دليل برامج النيابة العامة دور النيابة العامة في جرائم الأسرة، ومهارات التحقيق في الجرائم الاقتصادية والجوانب القانونيّة للجرائم الماسّة بأمن الدولة والتحقيق في جرائم الإهمال الطبي ودور النيابة العامة في ضمان حقوق المتهم والأوامر الصادرة عن النيابة العامة وبرنامج الخصوصيات الإجرائية في الجرائم الإرهابية وغسل الأموال، وتكمن أهمية هذا البرنامج في الإلمام بالجرائم الإرهابية وكيفية مواجهتها، والإجراءات الجنائية لمواجهة الجرائم الإرهابية، وأهمية وجود قضاء متخصص لمواجهة هذا النوع من القضايا.
وعكف أعضاء هيئة التدريب بالمركز على إعداد وصف تدريبيّ بحسب المقرّر التدريبيّ للدورة، بحيث يتضمّن هذا الوصف تصورًا كاملًا للمقرّر وبيانًا لأهدافه، والغرض من وراء هذا المقرّر ومُخرجات المادة التدريبيّة.
يأتى ذلك في إطار سياسة وزارة العدل نحو التأهيل المستمر لرجال القضاء وإعدادهم للنهوض بمسئولياتهم ومناقشة المشكلات العملية التي تعترضهم وإيجاد الحلول لها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
