قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، اليوم الخميس، بقبول الدعوى المقامة من عمر سطوحى حسن، والتي يطالب فيها بإلزام وزارة التضامن بتنفيذ حكم رفع التحفظ على ١٣٨ فرعا من فروع الجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة المحمدية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المشرع لم يترك الأحكام التي تقررها العدالة الإدارية سدى، ولم يذر ما تنطق به حقا وعدلا هباء فأسبغ عليها قوة الأمر المقضى به من ناحية، وأوجب تنفيذها فورا، حتى وإن طعن عليها، إلا أنه لم يصدر قرار من دائرة فحص الطعون بوقف الحكم لحين الفصل في الطعن.
وأضافت المحكمة: أن مجلس الدولة الفرنسى أشار في أحكامه إلي أن الأحكام الصادرة في مواجهة الجهة الإدارية تنفذ فور صدورها، لأن تعطيلها يترتب عليه حقوق وضمانات.
وأوضحت المحكمة أن هناك حكما صدر من دائرة أخرى بإلغاء قرار التحفظ، وعاود الطاعن وأقام طعنا آخر الدائرة الثانية، وهو ما يترتب عليه عنصر الاستعجال بتنفيذ الحكم.
واختصمت الدعوى كلا من وزير التضامن ومحافظ المنيا ومدير الشئون الاجتماعية ومدير الاتحاد العام للجمعيات.
وذكرت الدعوى أنه حصل على حكم من الدائرة الثالثة بإلغاء التحفظ على أموال فروع الجمعية الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، إلا أن الحكومة ممثلة في وزارة التضامن امتنعت عن تنفيذ الحكم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
