عبر حزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي" عن استيائه من تعامل مجلس النواب منذ انتخابه مع ملف حقوق الانسان والمعوقات التي فرضها المجلس علي رئيس اللجنة النائب محمد أنور السادات من منعه من السفر لحضور مؤتمر حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بچنيف، وإلزامه بالحصول على موافقة رئيس المجلس قبل إدراج أي موضوعات متعلقة بحقوق الانسان للمناقشة داخل لجنته، أو عقد لقاءات مع ممثلي الأحزاب المدنية والمنظمات الحقوقية المعنية، وإهمال الشكاوى والمذكرات التي قدمتها اللجنة، واتهام رئيس اللجنة بتشويه سمعة مصر في الخارج.
وقال الحزب، في بيان له اليوم إن هذا الامر كان له أثار سلبية على أداء اللجنة وأدى إلى اتخاذها مواقف باهتة من قضايا الحريات التي لا يوليها المجلس أي اهتمام حقيقي ونتيجة لذلك اضطر النائب السادات لتقديم استقالته من رئاسة اللجنة وهو ما يعد مؤشرًا خطيرًا لغياب الديمقراطية التامة تحت قبة المجلس ورفض أي أصوات عاقلة تنبه لمغبة غلق المجال العام الذي تعاني منه مصر تحت دعاوى المؤامرات الخارجية.
وأضاف الحزب في بيانه: "نُذكر النواب بدورهم الأساسي في التشريع ومراقبة أداء السلطة ومحاسبتها على أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الانسان".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
