عقد المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد اجتماعه برئاسة المحافظ عادل الغضبان، وبحضور السكرتير العام للمحافظة المهندس كامل أبو زهرة واللواء جمال غزالي مساعد مدير أمن بورسعيد وأعضاء مجلس النواب الدكتور محمود حسين والأستاذ أحمد فرغلي والأستاذة رانيا السادات وروساء الأحياء ومديري المديريات، حيث تم التصديق علي قرارات الجلسة السابقة ومناقشة العديد من الموضوعات.
وفي بداية الاجتماع وجه المحافظ رسالة اطمئنان إلي اولياء الأمور، مؤكدًا أن المحافظة وفرت كافة الإمكانيات ومقومات الجذب التي تشجع الطلاب علي الذهاب إلي المدرسة، مشيرًا إلى أن هناك عدد من العناصر الهدامة تهدف غلي فشل المنظومة الجديدة التي سيتم تطبيقها في المدارس من أجل مصالحهم الشخصية.
وأضاف الغضبان، ان القاعدة العريضة من أولياء الامور مؤيدة تمامًا للقرار الذي اتخذته المحافظة بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية وتعظيم دور المدرسة، مشيرًا إلى أنه لم يتم اتخاذ القرار إلا بعد التأكد من وجود بديل علي نفس المستوي وأفضل من خلال مجموعات التقوية بالمدرسة، والتي ستضم نخبة من كبار المعلمين.
واضاف، أن من يقوم بتجميع الطلاب للتظاهر ليس بمعلم ولكنة "تاجر علم"، مشيرًا إلى أنه عقد اجتماعًا مع كبار المعلمين بالمحافظة، حيث تم الإتفاق علي جميع الخطوط العريضة للعمل وكان هناك إتفاق علي أهمية عودة الطلاب للمدرسة، وكذلك تجهيز أماكن علي أعلي مستوي لمجموعات التقوية بالمدارس أو أماكن أخري في مراكز الشباب والمركز الاستكشافي، كما يتم حصر جميع المسارح والمدرجات داخل المدارس وتجهيزها.
وأشار المحافظ إلى أن هذه الأماكن سوف تخضع لإشراف التربية والتعليم، مضيفًا، أن هناك مقاعد جديدة علي أعلي مستوي لطلاب الثانوية العامة وعدد 4 مراوح في كل فصل لمساعدة الطلاب في تلقي العلم في أجواء مناسبة.
وأشاد المحافظ بالجهود الكبيرة التي يقوم بها نواب المحافظة في جميع القطاعات، مشيرا إلى أن جميع الوزرات والهيئات تثني علي المجهودات التي يقومون بها من أجل حل مشاكل المواطنيين، خاصة في موضوع الإسكان والتعاون مع اللجان المعنية بالأمر.
وأوضح المحافظ أنه للمرة الأولي يتم استيفاء الشروط ومطابقتها- طبقا لفحص الأوراق- علي أكثر من 86% من المتقدمين لمشروع الإسكان الاجتماعي بما يعادل أكثر من 23 ألف متقدم.
وأضاف بأنه تم إرسال جميع الملفات بعد فحصها إلي التعبئة والإحصاء والجهاز التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي للتأكد من عدم حصول من تنطبق عليهم الشروط علي وحدات سكنية في أي محافظة أخري او قطع أرض أو قرض تعاوني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
