نظمت مؤسسات مالية عالمية، مؤتمرًا بمدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا، استضافت خلاله مصر كضيف شرف، لشرح الإصلاحات التي تنفذها، وأبعاد اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي.
في ذات السياق، قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والذي مثل مصر في المؤتمر، إنه عرض ورقة عمل تتضمن خطط الحكومة المصرية وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي الشامل، في حضور نحو 20 من ممثلي كبري المؤسسات المالية والاستثمارية الإقليمية.
وأوضح أن ورقة العمل ركزت علي ثلاثة محاور أساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، اأولها الإصلاحات الاقتصادية، والمتمثلة في السياسة المالية والسياسة النقدية والتنسيق بينهما، والمحور الثاني يركز على الإصلاحات الهيكلية التي تشمل إجراءات لدفع الصادرات ومساندة القطاع الصناعي وتحسين بيئة الأعمال، أما المحور الثالث فيتمثل في إيجاد شبكات حماية اجتماعية فعالة، تستهدف الطبقات الأقل دخلًا والأكثر احتياجا، وبإجراءات جديدة تضمن وصول الدعم لمستحقيه.
وأضاف كجوك أنه علي هامش المؤتمر، التقي مع ممثلي صناديق الاستثمار والبنوك الاستثمارية الكبري في جنوب إفريقيا، لمناقشة فرص الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة، والتعرف علي رؤية تلك الصناديق للفرص الاستثمارية بالسوق المصرية، حيث رحب ممثلو هذه الصناديق باتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، والذي يمثل شهادة تأكيد وثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وهو ما ساهم فى زيادة جذب واهتمام المستثمرين للسوق المصرية.
كما أكد ممثلي ورؤساء صناديق الاستثمار تطلعهم لاستكمال خطوات الاصلاح الجادة التي بدأتها مصر، مشيرين إلى أهمية تطبيق قانون القيمة المضافة باعتباره إصلاح استراتيجي لتعظيم قدرات المنظومة الضريبية في مصر.
وأضاف أن ممثلي الصناديق الاستثمارية الكبرى، أكدوا أيضا مساندتهم لرؤية الحكومة المصرية والبرنامج الاقتصادي الشامل وما يتضمنه من إصلاح اقتصادي وهيكلة وحماية اجتماعية.
وأوضح أن العديد من الصناديق وبنوك الاستثمار المشاركة بالمؤتمر أعربت عن رغبتها في عودة استثماراتها مرة أخرى للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، حيث تتطلع للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتوافر بالسوق المصرية، خاصة في إطار خطط السلطات المصرية لطرح وإتاحة فرص استثمارية جديدة خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
