قال المحامي طارق العوضي، إن إصرار الحكومة على تلفيق القضايا للشباب، أصبح أمر واضح وملموس، وهو ما دفع المحامين الحقوقيين، للدعوى لانتصار للقانون والعدالة فقط، حتى ليس الانتصار للمظلومين أنفسهم.
وأضاف العوضي، في كلمة قالها خلال مؤتمر صحفي للجنة حريات الصحفيين، "أن الحرية واجبة على كل شخص واجه الظلم والاستبداد، حتى وصل بنا الحال اننا نطالب بالدفاع عن من يدافعون عن الأرض، ومن يحاولون الحفاظ عليها، مؤكدا أن الأرض تساوي العرض، ولا يمكن التفاوض على بيعها، أو التنازل عنها".
ولفت المحامي الحقوقي، إلى أن رئيس النيابة نفسه، لم يكن على علم بأحد التهم، وهي الانضمام لجماعة محظورة، بقضية تيران وصنافير، المخلي على ذمتها سبيل الصحفيين عمرو بدر، ومحمود السقا.
وتابع: "بعد حكم مجلس الدولة بمصرية تيران وصنافير، ظلت النيابة توجه تهم نشر أخبار كاذبة بمصرية الجزيرتين، للعديد من المتهمين، على ذمة قضايا مختلفة، فالنهج الذي تسير عليه الحكومة سيؤدي بنا إلى انهيار دولة القانون، وسيادة دولة البلطجة".