قال عبد الجواد أحمد، عضو مجلس نقابة المحامين، إن هناك جهتين تحققان في واقعة الطبيب الذي رفض إسعاف المحامي حتى توفى، مشيرا إلى أن الجهتين هما وزارة العدل من خلال تحقيق يجريه أحد مساعدي الوزير، والأخرى تتمثل في نقابة الأطباء من خلال فتح تحقيق مع الطبيب.
وأضاف عبدالجواد أن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل أصدر قرارا رسميا بوقف عمل الطبيب الذي رفض الكشف على أحد المحامين بدار القضاء العالي، حتى الانتهاء من التحقيقات التي تجريها الجهات المعنية.
وتابع عبد الجواد أن الطبيب موقوف عن العمل حتى انتهاء التحقيق والوصول الى الأسباب التي أدت الى هذه النتيجة، موضحا أن التحقيق سيوضح مدى استئناف الطبيب او شطبه من جداول الأطباء.
جاء ذلك بعد قيام محمد كمال الدين المحامي بتقديم شكوى رسمية إلى نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري، مطالبًا بالتحقيق في ما صدر من الطبيب المناوب بدار القضاء العالي، في حق المحامي عطية مبروك، الذي توفي متأثرًا بأزمة قلبية، بعد رفض علاجه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
