أصدر المستشار عمر مروان، مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعى، قرارا بندب 28 خبيرا للمحاكم الاقتصادية وآخر بندب 27 خبيرا مقيما بالمحاكم الابتدائية وذلك لتحقيق سرعة تنفيذ المأموريات الأمر الذى يساهم بشكل فعال وقوى في سرعة إنجاز القضايا المتداولة أمام القضاء.
والجدير بالذكر أن القطاع قد استعان بنظام الخبير المقيم في بعض القضايا التي لا تحتاج الى انتقالات او معاينات ميدانية حيث تستشير هيئة المحكمة الخبير في أثناء الجلسة وتأخذ برأيه شفاهة او كتابة توفيرا للوقت والجهد مما يساعد على سرعة الفصل في الدعاوى.
يأتي هذا في إطار خطة محددة المعالم واضحة الأهداف تصبو اليها وزارة العدل لانهاء كافة القضايا المتداولة بمكاتب الخبراء حتى عام 2014 على مستوى الجمهورية بأكمله قبل نهاية عام 2016 وذلك في سبيل تخفيف العبء عن كاهل المتقاضين تفعيلا لمبدأ العدالة الناجزة الذى تسعى الوزارة لتحقيقه دائما وأبدا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
