قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، إحالة الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي، والتى تطالب بإلغاء قرار النيابة العامة بحظر النشر في واقعة اقتحام مقر نقابة الصحفيين، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم ٤٩٢٣٩ لسنة ٧٠ ق، كلا من رئيس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخلية والنائب العام، بصفتهم، حيث ذكر فى دعواه انه يوم 1 مايو الماضى قامت قوات الشرطة باقتحام مقر نقابة الصحفيين وتفتيشها تنفيذا للأمر الصادر من نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة بالقليوبية، بإلقاء القبض على اثنان من المتهمين في القضية رقم 4016 لسنة 2016 قسم ثاني شبرا الخيمة.
وقالت الدعوى إن نص المادة 70 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن إنشاء نقابة الصحفيين والتي تنص على أنه "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو رئيس النقابة الفرعية أو من يمثلها".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
