طلب إحاطة بالبرلمان يكشف فضيحة جديدة للوزراء

اتهم النائب محمد كمال مرعى، عضو مجلس النواب، وزير الزراعة بأنه شريك أساسى مع وزير التموين، فى قضية فساد القمح.

وأكد النائب فى طلب احاطة عاجل موجه لوزير الزراعة د. عصام فايد، إلى ضلوع وزارة الزراعة، فى فساد منظومة القمح بانعدام رقابتها علي عمليات التجميع والتوريد وصرف مستحقات الفلاحين، لاسيما أن الوزارة شريك رئيسي في منظومة القمح التي ثبت فسادها.

وقال مرعى، فى طلب الإحاطة، إن الدليل الدافع علي ذلك قيام كافة مراقبات التنمية بإصدار تفويضات رسمية للتجار لتوريد الأقماح وصرف قيمتها، الأمر الذي مكنهم بالتواطؤ علي حد وصفه، مع المسئولين بالصوامع واللجان الاشرافية المسئوله عن ذلك في افساد المنظومة سواء في الكميات أو النوعيات وأيضا صرف مستحقات الفلاحين.

وأضاف مرعى، أنه لا يقدح في ذلك صدور القرار الوزارى رقم 46 لسنه 2016 فى شأن التوريد، إذ أن العبرة ليست بالقرار ولكن بالتنفيذ، وهو الأمر الذي تم مخالفته تمامًا تحت اشراف كافة أجهزة وزارة الزراعة بما فيها رئيس قطاع استصلاح الأراضي ورئيس قطاع الخدمات والوزير شخصيا.

وقال النائب محمد كمال مرعى أن الوزير تواطىء مع بعض الجمعيات والتجار على حساب الفلاحين والمزارعين مدللا على ذلك بأن هناك قرار قد صدر من وزير الزراعة بقيام المزارعين بتوريد محصولهم الى المطاحن مباشرا، الاأنة بعد ذلك اصدر قرارا بتفويض التجار واصحاب الجمعيات الزراعية بالتعامل مع المطاحن والشون مباشرتا بعد شرائهم المحصول من المزارعين، وقيام التجار بخلط القمح المحلى مع المستورد لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.