"كثير الخطاء قليل الافعال".. مقولة قد تنطبق على المهندس علي فضالي رئيس شركة مترو الأنفاق، بعدما تعود منذ أن تولى منصبه علي إثارة غضب من حوله بتصريحاته التي باتت مستفزة للآخرين، دون أن يعي ذلك.وفي أحدث تصريحات نسبت لفضالي، قال إن الشركة لن تتمكن من دفع رواتب العاملين خلال الشهر المقبل في حالة عدم زيادة أسعار التذاكر، إلا أن مصادر مطلعة نفت ذلك، حيث أكد مصدر مسئول بالإدارة المالية لمترو الانفاق، على أن المترو لا يمكن أن يتم إيقافه عن العمل تحت أي ظرف، كما لا يمكن التوقف عن دفع رواتب العاملين به لأي سبب من الأسباب.
وأوضح المصدر، أن رواتب المترو تضمنها الحكومة؛ لكون المترو شركة حكومية، وبالتالي لا يمكن التأخر في دفع رواتب العاملين بالشركة تحت أي ظرف، كما أن المترو في الأساس مشروع حكومي خدمي لتخفيف التكدس بالشوارع، وبالتالي فإن حديث "فضالي" عن عدم دفع الرواتب، يؤكد عدم درايته بحقيقة المشروع الذي يقوم على إدارته.وفي تصريح إعلامي آخر، أعلن فضالي، عن أنه لا بديل عن رفع سعر تذكرة المترو، خاصة وأن رواتب العاملين تلتهم الإيرادات، بما لا يحقق فائض يكفي الإلتزامات التي يتحملها المرفق، كتكاليف الصيانة والكهرباء، والتي تضاعفت إلى 97 مليون جنيها بعدما كانت 48 مليونا فقط، مشيرا إلى أن سعر التذكرة ثابت منذ عام 2006، وهو أمر لا يتناسب مع الارتفاع المستمر في أسعار الوقود وقطع الغيار.ولاقي هذا التصريح رفض كبير من العاملين بالمرفق، والذين أكدوا على أن الموظفين في المحطات سيدفعون ثمن هذه التصريحات، التي تضعهم في موقف احتكاك ومشاحنات بشكل مباشر مع الجمهور من ركاب المترو، سيحملونهم مسئولية رفع الأسعار، حيث رفض العاملين أن يكونوا الشماعة التي تتحمل نتائج قرارات الوزارة.كان رئيس شركة مترو الأنفاق، أعلن في وقت سابق عن أن المتبقي من إيرادات الشركة هو 5 ملايين جنيها فقط، في حين أن استهلاك الكهرباء يبلغ 10 ملايين جنيه شهريا، بالإضافة إلى تكلفة أعمال الصيانة وقيمة قطع الغيار واستهلاك المياه، وما يتم دفعه شهريا لوزارة الداخلية؛ لتأمين المرفق.وأوضح فضالي، أن المرفق يحقق خسائر شهرية تبلغ 20.5 مليون جنيها؛ بسبب الفرق بين سعر التذكرة والقيمة الفعلية لها، منوها بأنه يطالب وزير النقل في كل اجتماع معه، بزيادة قيمة تذكرة المترو لمواجهة هذه الخسائر المستمرة.ولم تكن تلك التصريحات هي الأولى أو الأخيرة لرئيس الشركة، والذي أكد في أكثر من مناسبة على أن المترو لن يتمكن من الوفاء بالالتزامات الخاصة به؛ بسبب عدم وجود أموال كافية بالشركة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
