أبوالغيط: أزمات المنطقة تتطلب مراجعة العمل العربي

أكد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الجامعة العربية أولت أهمية كبيرة لقضية المرأة والأمن والسلم في المنطقة العربية.

وأوضح خلال كلمته فـي افتتاح أعمال المؤتمر الوزاري الأول رفيع المستوى حول "المرأة وتحقيق الأمن والسلم في المنطقة العربية"، أن مجلس الجامعة اعتمد على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ(144) في سبتمبر 2015 الإستراتيجية الإقليمية وخطة العمل التنفيذية حول "حماية المرأة العربية.. الأمن والسلم".

وأضاف أن الجامعة العربية قامت في إطار المراجعة الدورية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 بإعداد "التقرير الإقليمي الموحد" الذي رفع إلى الأمم المتحدة بناءً على التقارير المقدمة من الدول الأعضاء في الجامعة العربية حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ كل من قرار مجلس الأمن، والإستراتيجية، وخطة العمل التنفيذية "حماية المرأة العربية.. الأمن والسلم".

وأشار إلى أن الجامعة العربية نظمت عددًا من الدورات التدريبية لإدماج المرأة في حفظ وبناء السلام، كما بادرت الأمانة العامة بالمشاركة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women بإنشاء وإطلاق الشبكة الإقليمية للبرلمانيات في المنطقة العربية "رائدات".

ونوه بأنه في إطار تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة الـ(35) للجنة المرأة العربية، تقوم الأمانة الفنية بعقد "لجنة طوارئ"، تجتمع عند تفاقم الأحداث ضد النساء في مناطق النزاعات والحروب في المنطقة العربية للنظر في كيفية التعامل مع هذه الأحداث، وتكون عضوية هذه اللجنة من الدول الأعضاء وأصحاب الخبرة المتخصصين في مجال حماية المرأة أثناء النزاعات المسلحة على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال: "نلتقي اليوم للتباحث حول موضوعين هامين، الأول مراجعة أهم الخطوات التي تم تحقيقها في المنطقة خلال السنوات الأخيرة في مجال حماية المرأة العربية في المناطق التي تشهد أوضاعًا أمنية غير مستقرة".

وأشار إلى أن الموضوع الثاني هو المسار الحالي لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالمرأة والأمن والسلم وكيفية وضع خطط العمل الوطنية في الدول الأعضاء في الجامعة العربية في إطار تفعيل خطة العمل التنفيذية لحماية المرأة في المنطقة العربية.

وركز على أنه لاشك أن ما تمر به المنطقة من تطورات يتطلب إجراء نوع من المراجعة للجهد العربى الحالي الساعى لاحتواء وفض هذه النزاعات عن طريق تطوير أساليب التعامل مع قضايا السلم والأمن في المنطقة بشكل شامل، من أجل حماية أمن واستقرار الدول العربية.

وقال:"أرى من جانبي أن إطار العمل الخاص بتنمية المرأة والسلم والأمن يستدعي من دولنا العربية التحرك في اتجاهات إضافية، من بينها بناء القدرات لمواجهة نشاطات التنظيمات والجماعات الإرهابية، ليس فقط من خلال المواجهة الأمنية، ولكن أيضًا عبر التصدي للفكر المتطرف، والذي لا يتورع عن التحفيز على تجاهل أو الإقلال من حقوق المرأة أو ارتكاب انتهاكات مختلفة ضدها".

وأشار إلى أهمية تعزيز دور القيادات النسائية والمجتمعات المحلية ووسائل الإعلام والمؤسسات الدينية في مجال حماية المرأة وتعزيز احترامها.

وشدد على تعزيز المشاركة العربية في النقاش الجاري حول الإعداد لمرحلة ما بعد انتهاء النزاعات، خاصة وأنه من المتوقع أن تواجه المنطقة ضرورة ملحة في مرحلة ما لإطلاق عمليات ضخمة لإعادة الإعمار لابد وأن تأخذ في اعتبارها الأوضاع الخاصة بالمرأة والطفل.

وأكد أهمية النظر في إنشاء منظمة عربية للإغاثة الإنسانية حتى تكون الاستجابة أكثر تأثيرًا وحرفية ومخاطبة للاحتياجات الحقيقية للفئات المهمشة المختلفة ومن بينها النساء استعدادًا لاحتمالات الطوارئ في المستقبل.

وقال:"على الرغم من كل هذه الجهود المبذولة، والتي عرضت لأهمها، فإن هناك العديد من العقبات التي تحول دون تفعيل العديد من هذه الجهود على المستويين الوطني والإقليمي".

ودعا كافة الشركاء والجهات المعنية، والمنظمات الإقليمية والدولية، والمجتمع المدني للعمل بشكل مشترك وبناء لضمان وجود فعالية حقيقية ولحماية النساء والفتيات في مرحلتي النزاعات وما بعد النزاعات، مع العمل على توفير حياة كريمة وآمنة لهن جميعًا ينعمن في إطارها بكامل حقوقهم الإنسانية.

وأضاف: "إنني أتطلع إلى أن تمثل نتائج هذا المؤتمر الوزاري خطوة ملموسة في طريق تحقيق الأمن والسلم في كافة المجتمعات العربية، خاصة فيما يتعلق بحماية المرأة".