كشف سامح عاشور نقيب المحامين، عن اعداد النقابة لمشروع الدمغة الالكترونية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، مشيرا أن ذلك سيساعد في معرفة المشتغلين، من خلال وضع رقم القيد واسم المحامي على الدمغة، ثم إعادة نسبة 5% من قيمة ما اشتراه المحامي خلال العام له نقديا، كما يساعد ذلك في القضاء على تزوير الدمغة.
وأعلن «عاشور» خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي العام للمحامين والمنعقد في مدينة بورسعيد خلال الفترة من 4 إلى 7 سبتمبر الجاري، تحت شعار «تطوير العدالة ودور المحامي وفقا للدستور»، أن هناك ودائع وحسابات جارية بقيمة تزيد عن 140 مليون جنية، مشيرا إلى وضع ضوابط جديدة للاشتراك بمشروع العلاج العام المقبل.
وقال «عاشور»: «المحامي ليس أقل من القضاة ووكلاء النيابة والضباط، وننهي كافة المشاكل مع الجهات الأخرى بحكمة»، منوها إلى أنه هدم 80 % من المباني المحيطة بمبنى النقابة الرئيسي لبدأ بناء المبنى الجديد.
وأضاف: «تم الاتفاق على مشاركة اتحاد المحامين العرب في قطعة أرض على مساحة 5000 ألاف متر، لبناء مبنى جديد سيتم تقاسمه بين النقابة والاتحاد»، كاشفا أن الاتفاق مع محافظة البحر الأحمر على كيفية الاستغلال الأمثل لأرض بمساحة 2000 متر ملك للنقابة بالغردقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
