نشبت مشادات بين نواب لجنة الإسكان داخل البرلمان، حول مدى قانونية انعقاد اجتماع اللجنة، أمس الأحد، الذي يناقش تعديل قانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ الخاص بالبناء الموحد لاختلال النصاب القانونى للانعقاد.
السبب الرئيسي لاشتعال الأزمة ليس انعقاد اللجنة، لكن الصراع الدائر تحت الرماد بين رئيس اللجنة الحالي معتز محمود، والذي ستنتهى مدته بعد فض دور الانعقاد، والنائب علاء والي، عضو اللجنة، الذى يسعى لانتزاع كرسى الرئيس لأحقيته - من وجهة نظره- بالمقعد.
وفجر الأزمة النائب علاء والي، حينما أكد عدم حضور الأعضاء بالرغم من علمهم بموعد الاجتماع مسبقا.
وأضاف: "الاجتماع غير قانوني ولا يصح أن تعمل اللجنة اجتماع مخالف بسبب عدم إكتمال النصاب".
وأيده فى الرأى عضو اللحنة عبد الوهاب خليل، قائلا: "رئيس اللجنة بيعمل جلسة مخالفة".
رد رئيس اللجنة معتز محمود، غاضبا: "الناس بتطلع تقول اللجنة مبتشتغلش ولما بنعمل اجتماعات الناس مبتحضرش ولما بنقول هنعمل اجتماعات بعد فض دور الانعقاد الأعضاء بيقولوا مش هنحضر نعمل إيه وفى الآخر يطلعوا يقولوا المحصلة صفر".
وطالب النواب المشككين فى صحة انعقاد الاجتماع توجيه شكوى إلى رئيس البرلمان.
حاول النائب يسرى المغازى، عضو اللجنة، تهدئة الجانبين، ليقول: "لو دخلنا فى نقاشات الحضور وعدم الحضور لن ننجز شيئا".
وأضاف: قانون البناء يشغل بال المصريين جميعهم وأعضاء اللجنة يعملوا فيه من خلال الاجتهادات الشخصية ويتم الاستعانة بكل من له صلة بالقانون لسماع رأيه ولهذا علينا الا نهتم بمسألة الحضور.
زاد النائب محمد الحصى، عضو اللجنة ، من اشتعال الموقف مرة أخرى، حيث هدد بالإنسحاب من الاجتماع ، وتابع: لو ده أسلوب العمل فى اللجنة هروح ولازم المسئولين يحضرو لكن اجتماعاتنا بدون حضور المسئولين لا تتعدى سوى قراءة نصوص فقط.
وهدأت بعدها الامور وبدأ الاجتماع وسط غضب - مكتوم- بين والى ومعتز محمود خلال النقاشات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
