أكد مصادر مطلعة بوزارة التنمية المحلية أنه سيتم نقل اختصاصات إدارات الملاحة النهرية الداخلية بوزارة التنمية المحلية، فيما يتعلق بإصدار تراخيص الوحدات النهرية غير الآلية والعائمات الثابثة والمعديات والعاملين، إلى هيئة النقل النهري بعد مرور عامين من تاريخ إصدار القانون الجديد، الذى يهدف إلى توحيد الجهة المنوط بها منح تراخيص الوحدات النهرية الآلية لتكون الهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل.
وأوضحت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ "أهل مصر" اليوم الاثنين، أنه من أهم المواد التي تضمنها القانون الجديد تغليظ العقوبات علي المخالفين لإحكام السيطرة علي حركة الملاحة بنهر النيل حيث تضمن القانون عدد 9 مواد مستقلة لعقوبات المخالفين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
