24 ساعة تفصلنا عن انتهاء الدور الأول لانعقاد مجلس النواب، بعد تسعة أشهر من الاجتماع تحت قبة البرلمان، يختم المجلس أعمال الدور الأول بـ"فضائح" أحدها تتعلق باختراق القانون ومخالفة الدستور.
النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، قدم تساؤلًا يعد "فتيل النار" حول تعيين رئيس لجنة الصاعة بالبرلمان رئيسًا لاتحاد الصناعات، وكذلك مدى قانونية وجواز تعيين وزير الصناعة للسويدي في المنصب، في حين أن "السويدي" التزم الصمت رغم الهجوم الحاد عليه لقبوله المنصب، فلم يعلق رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان و"رئيس اتحاد الصناعات الحالي" على الهجوم ضده.
المحامي منتصر الزيات، قال إن قرار التعيين جاء به مخالفتين قانونيتين، أولهما أنه لا يجوز تعيين صاحب نمنصب تشريعي في منصب تنفيذي لأنه بذلك يفقد صفته الرقابية، والثانية ان قرار التعيين يكون بالاختيار "الانتخاب" فعند اتخاذ قرار بالتعيين تعد مخالفة قانونية.
وقال شحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، إن السويدي كان يجب أن يرفض المنصب حتى وإن خالف الوزير القانون درءًا للشبهات، لأنه لا يجوز الجمع بين عمل رقابي وعمل تنفيذي وهذا ليس مجرد كلام فدستور 2014 نص على أن هذا الجمع يعد مخالفة.
وأضاف "شحاتة" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن اتحاد الصناعات له دور مؤثر في إصدار التشريعات ووجوده في المنصبين رئيسًا للاتحاد ورئيسًا للجنة في البرلمان ربما يوجه النقاشات التشريعية في اتجاه معين، وهذا غير مقبول.وأكد "شحاتة" أن الوضع الحالي يظهر أننا ننتقل من فساد لفساد، فمن فساد وزارة الزراعة لوزارة التموين وهذا القرار أيضًا لا يمكن استبعاد ان يكون فساد اختيار، مضيفًا أن قانون "عدم تضارب المصالح" الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور، يمنع تعيين السويدي في اتحاد الصناعات، لكن لا يوجد احد يراجع القوانين و يحترمها.
وعلى جانب آخر دافع أعضاء من البرلمان عن قرار تعيين السويدي، حيث قال النائب محمد بدراوي وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إصدار وزير الصناعة قرارًا بتعيين النائب محمد زكي السويدي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب رئيسًا لاتحاد الصناعات لا يتعارض مع اللائحة الداخلية للمجلس.وأكد وكيل اللجنة البرلمانية في تصريحات صحفية له، أن تعيين وزير الصناعة له مرة أخرى مجرد تجديد للمنصب بعد انتهاء الدورة المحددة له، وأن منصب رئيس اتحاد الصناعات هو بالأصل منصب السويدي من قبل كونه نائبا بالبرلمان.