تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار، حكمها في ٦ دعاوى المقامة من أحمد حسام المحامي واخرين، بصفته وكيلا عن هشام جبر على، عضو مجلس ادارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، وماجد فوزي ملاك، وريهام صفاء الدين، ومحمد حمدي القطان، واخرين، والمطالبين بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير السياحة بحل مجلس ادارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.
وقالت الدعوى أن وزير السياحة أصدر قرار رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠١٦ بتاريخ ٣ يوليو الماضي، تضمن حل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وحل مجالس ادارات جميع الغرف السياحية، وتشكيل لجنة مؤقتة لمباشرة اعمال مجلس ادارة غرفة سياحة الغوص والانشطة البحرية لمدة شهرين من تاريخ سريان القرار او لحين اجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس أدارك جديد للغرفة أيهما أقرب.
واختصمت الدعاوى التي حملت ارقام ٦١٤٠٨، ٦١٧٦١، ٦١٧٦٥، ٦١٢١٥، لسنة ٧٠ قضائية، كلا من وزير السياحة، ورئيس اللجنة المؤقتة لمباشرة اعمال مجلس ادارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس اللجنة المؤقتة لمباشرة اعمال مجلس ادارة غرفة سياحة الغوص والانشطة البحرية، بصفتهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
