أصدر مجلس النواب برئاسة على عبد العال، تقريرا يحدد فيه الإنجازات الرقابية والتشريعية التى قام بها خلال دور الانعقاد الأول.
يشير التقرير، إلى أن دور الانعقاد الذي بدأ في يناير الماضي عقد ٩٤ جلسة عامة بواقع ما يقرب من ٢٦٦ ساعة مدة عملها.
وأكد التقرير، أن عدد النواب المتحدثين تحت قبة البرلمان بلغ قرابة 538 نائبا من أصل 596 نائبا، بينما لم يسجل ما يقرب من 50 نائبا أي كلمات غير حلف اليمين في بداية دور الانعقاد.
وأشار التقرير إلى أن عدد مداخلات النواب بالمناقشات بالجلسات العامة وصل نحو ٣٤٤٩ مداخلة.
وأوضح التقرير أنه تم تقديم قرابة 324 طلب إحاطة، و265 بيانا عاجلا، وإحالة 31 بيانا آخرين للجان النوعية، وتمت مناقشة 315 بيانا، تركز أغلبها حول مشكلات الصحة والتعليم والإسكان وحوداث الطرق وارتفاع الأسعار.
لفت التقرير إلى وصلول عدد الأسئلة البرلمانية نحو ٤٧٢ سؤالا، و11 استجوابا، تركز أغلبها ضد وزير التموين المستقيل، الدكتور خالد حنفي، بواقع 9 استجوابات، واستجواب لوزير الزراعة، وآخر لوزير التربية والتعليم، الدكتور الهلالي الشربيني.
وناقش البرلمان في دور الانعقاد الأول، ٨ طلبات مناقشة عامة، و١١٩ اقتراحا برغبة، بينما تم تشكيل لجنة تقصي واحدة وهي الخاصة بفساد توريد القمح للصوامع والتي نتج عنها استقالة وزير التموين خالد حنفي.
وأشار التقرير إلى أن لجنة تقصي حقائق فساد القمح، عقدت ٨٥ اجتماعا، استغرقوا 582 ساعة، و٩ زيارات ميدانية، بينما استغرقت اللجنة 15 يوما لكتابة التقرير النهائي.
وفيما يتعلق باجتماعات اللجان النوعية الـ24، بلغ عدد الاجتماعات قرابة 686 اجتماعا، بواقع 1698 ساعة، ونتج عن هذه الاجتماعات 667 تقريرا، بينما جاءت اجتماعات الجلسة العامة في ذيل عدد الاجتماع -وفقا لما جاء في التقرير- بواقع 3 اجتماعات فقط في 9 أشهر.
وحدد التقرير جزءا خاصا بالإنجازات التشريعية للبرلمان على مدى فترة انعقاده في الدور الأول، كان في مقدمتها 342 قرارا بقانون صدر بعد إقرار دستور 2014، وفي غيبة البرلمان، تمت الموافقة عليها جميعا، باستثناء قانون الخدمة المدنية.
وأنجز البرلمان مناقشةً وموافقةً على قرارات بقوانين في مدة 15 يوما فقط، وجاء بعدها مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تضمنت 437 مادة، واستغرقت المناقشات 20 جلسة، بواقع 50 ساعة، بمشاركة كلمات 564 نائبا، فضلا عن 123 مداخلة وتوضيح.
وجاء في التقرير أن البرلمان نظر ٨٢ مشروع قانون، منهما 2 تقدم بهما 10 نواب، و٨٠ مشروع قانون تقدمت بهم الحكومة، من بينها الموازنة العامة للدولة عن العام المالي ٢٠١٦-٢٠١٧، ومشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية ٢٠١٦-٢٠١٧، ونظر ٥٠ مشروع قانون يربط موازنات الهيئات الاقتصادية.
وتضمنت مشروعات القوانين التي ناقشها البرلمان ١٢٢٦، وكان في مقدمة القوانين المهمة الخدمة المدنية وبناء وترميم الكنائس، والضريبة على القيمة المضافة، وقانون المعاشات.
وأقر البرلمان، وفقا لما جاء في التقرير، ٢٤ اتفاقية دولية، و٧ قرارات جمهورية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
