رفضت المحكمة الادارية بمدينة باستيا، اليوم الثلاثاء، تعليق قرار حظر البوركيني (لباس البحر الإسلامي للسيدات ) الذي أصدره عمدة بلدة "سيسكو" بجزيرة كورسيكا الفرنسة، وذلك على خلفية الشجار الذي نشب بين أشخاص من أصول مغاربية، وسكان محليين في منتصف اغسطس الماضي.
واعتبرت المحكمة أنه نظرًا لتداعيات هذه الأحداث، وحالة التوتر التي لا تزال سائدة، فإن ارتداء البوركيني ببلدة "سيسكو" من الممكن أن يطرح مخاطر حقيقية على الأمن العام يتعين على عمدة البلدة الحيلولة دون وقوعها.
من جانبه، أعرب رئيس بلدة "سيسكو" عن ارتياحه إزاء تأييد المحكمة الإدارية بحظر أي زي على الشواطىء لا يراعي تقاليد المدينة والعلمانية، وكذلك أي زي يحمل معنى مخالف لهذه المبادىء.
وبرر عمدة سيسكو اتخاذه هذا القرار بأنه كان بهدف إلى حماية الممتلكات والأشخاص، لافتًا إلى أن الأمر كان من الممكن أن يفضي إلى وقوع قتلى، موضحًا "أنه لا يتخذ موقف ضد أي أحد، وأن الجميع يمكنه العيش في سيسكو".
يذكر أن بلدة سيسكو في جزيرة كورسيكا الفرنسية، على غرار مدن أخرى، قد منعت لباس البحر الإسلامي "البوركيني" بعد اندلاع شجار عنيف أسفر عن عدة إصابات وخسائر كبيرة في الممتلكات بين مجموعة من الشبان وعائلات من أصول مغاربية.
يشار إلى أن قرار محكمة باستيا بتأييد حظر البوركيني، جاء بالرغم من إلغاء مجلس الدولة في فرنسا، أعلى سلطة قضائية إدارية في البلاد، قرار حظر "البوركيني" على شواطئ مدن عدة والذي أثار الجدل في فرنسا والخارج.
وأثارت قضية البوركيني في فرنسا ردود فعل في العالم، ووجهت الصحف الأوروبية انتقادات لاذعة لفرنسا بهذا الشأن، وذهبت شخصيات عامة إلى اعتبار أن فرنسا "تقوم بإذلال المسلمين".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
