التقت مي عبد الحميد رئيس مجلس إدراة صندوق التمويل العقاري، اللواء محافظ بورسعيد، ووكيل مجلس النواب والسادة نواب محافظة بورسعيد، لمناقشة اجراءات تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعي المطروحة بالمدينة.
وأفاد المحافظ بأن المحافظة قد انتهت من إعادة فحص كافة أوراق المتقدمين منذ عام 2013 والبت في التظلمات الخاصة بهم، حيث تم قبول عدد 22447 طلب وتسليمهم لبنك التعمير والاسكان وجاري تسجيلهم لدى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء تمهيدا لبدء الاستعلام الميداني والذي سيبدأ بعد انتهاء إجازة عيد الاضحي المبارك مباشرة.
وأكدت رئيس مجلس ادراة صندوق التمويل العقاري والمدير التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي أنه تم وضع إطار زمني لدورة العمل بكافة مشروعات الاسكان الاجتماعي لاتتعدي أحد عشر أسبوعا، بدء من استلام الطلبات وفرزها وحتى تسليم الوحدة للعميل وهو الأمر الذي سيتم تطبيقه بطبيعة الحال علي عملاء مشروع مدينة بورسعيد حيث سيتم اجراء الاستعلام الميداني علي مقر العمل ومقر السكن للمتقدم وشريكه وذلك وفقا للاجراءات المتبعة في هذا الشأن لكافة المتقدمين بالمشروع والتي تطلبها البنوك الممولة وعند قبول الطلب سيتم تحديد قيمة الدعم المالي المقدم للعميل والذي يتراوح من 5 آلاف جنيه حتى 25 ألف جنيه وفقا للدخل الصافي للعميل أو للأسرة في حالة المتزوج.
وأضافت أنه تيسيرا لاجراءات التخصيص لهولاء العملاء سيتم قبول مقدمات الحجز التي سبق أن قاموا بدفعها والتي بلغت 3 آلاف جنيه علىي أن يتم استكمال المبلغ عند قبول العميل وتخصيص الوحدة السكنية ليصل 9 آلاف جنيه، إضافة إلى مبلغ 100 جنيه مصاريف استعلام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
