عدد من الوعود والوعيد أطلقها على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الأول الذى انتهى دون تنفيذها.
-الأوراق المطبوعة
ويأتى على رأس تلك الوعود انتهاء البرلمان من التعامل بنظام الأوراق المطبوعة بدءا من منتصف شهر مارس الماضى أى بعد 3 أشهر من انعقاد البرلمان.
فقد ناشد "عبد العال" خلال جلسة مناقشة مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس يوم 1 مارس أعضاء المجلس بمساعدته فى توفير نفقات البرلمان الكثيرة التى تذهب فى الأحبار والأوراق، قائلا: هناك نفقات كثيرة فى الأوراق التى يتم طباعتعا للنواب فى المذكرات والقوانين..سيتم تقديم مذكرات ورقية لطلبات النواب بناءا على طلب مقدم من النائب، وفيما عدا ذلك سيرسل للأعضاء عبر التابلت..ومعظمكم من جيل التكنولوجيا”.
وتجددت تلك الوعود فى جلسة 17 مايو حيث أكد أن هذا القرار لا رجعه فيه خاصة أن الورق يكبد الدولة الكثير من الأموال التى تلقى على الأرض، قائلا:" إن مشروع القانون الواحد يكلف الدولة طباعة ورق بمليون جنيه وهذا أمر مرفوض وأن هناك الكثير من الدول فى المنطقة أقل منا فى التعليم وتم إلغاء نظام التعامل بالورق نهائيا بها ونحن البرلمان الوحيد الذى ما زال يعمل بالورق المكتوب بخط اليد".
-التعامل بالبصمة
ويأتى الأمر الثانى الذى لم ينفذه "عبد العال" وعيده الذى أطلقه ضد النواب المتغيبين منذ جلسة 7 مارس بـ"الفضيحة" عبر وسائل الأعلام، وهو الأمر الذى لم يحدث ولم تنشر الجرائد الرسمية أى أسماء لنواب لم يحضروا الجلسات.
وقد تكرر غياب النواب بشكل لافت خلال دور الانعقاد الأمر الذى ظهر جليا فى تأجيل التصويت على مشروع تعديل قانون النقابات العمالية لقرابة الخمس مرات، ومشروع قانون الخدمة المدنية حيث يتطلب تمريرهما موافقة ثلثى الأعضاء.
وقال عبد العال فى الجلسة "سوف أنشر أسماء النواب المتغيبين فى إحدى الجرائد، وهناك عدم مسؤولية لدى بعض النواب، رغم أن دوائرهم يحملونهم أمانة في أعناقهم وسأضطر إلى تطبيق اللائحة من الجلسات المقبلة على من لم يحضر الجلسات وسيكون الحضور بالبصمة..وهناك 150 نائبًا دائمًا يتغيبون عن حضور الجلسات."
وتكرر الأمر فى جلسة 19 يوليو ليقول: اراجع كل المضابط للبرلمانات السابقة، فوجد عدم تغيب الأعضاء لذا سأوقع جزاءًا على العضو عشان يحضر؟"
-الجلسة سرية
الوعد الثالث الذى لم ينفذه "عبد العال" هو ما أعلنه خلال أخر جلسة 30 أغسطس بعقد جلسة سرية سيعرض فيها رسالها بعث بها أحد النواب إلى البرلمان الدولى يشكو فيها البرلمان المصرى.
ولم يفصح عبد العال عن أسم ذلك النائب رغم ضغط الأعضاء عليه، لتقفز فى الأذهان