قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرارى مصلحة الاحوال المدنية بقيد التوأم بسجل واقعات الوفاة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت وأسامة منصور وسمير عبد المقصود وحازم اللمعى وتامر يوسف والدكتور محمد شوقى ومحمد قنديل، نواب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سعد ومعروف مختار.
و قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن سلوك الأب يشير إلى انحدار مسلكه الى درك اسفل ضاربًا بمشاعر الابوة وقدسية الوظيفة التى يشغلها عرض الحائط وارتكب من الافعال بطريق مباشر او غير مباشر ما يمثل اعتداء على حق الانسان وبما يتأذى معه الجبين سعيًا لاثبات وفاة بنيه لقاء عرض زائل او اتخاذ وسيلة للكيد الأسود من طليقته "ام اولاده" على نحو يعصف بمفهوم الاسرة واحترامها التى حض الشرع العنيف على الاستمساك بها وترسخت فى اليقين المصرى كسمت محمود لمجموعة، والحكمة فى هذا الصدد تهيب بالمشرع ان يضع من الضوابط القسط ما يحفظ وقائع الوفاة وهيبة الموت وعظته، وعلى الجهة الادارية المتمثله فى وزارة الداخلية ان تصلح خطأ شاركت فيه بغفلة او تدليس من الزوج باثبات واقعة لم تحدث وليكون تنفيذ هذا الحكم بمسودته اعتذار للقيم التى اهدرت ومسحًا لدفع طفل هز اركان قاعة المحكمة عندما دخلها مستجيرًا بالقانون ليعود الى الحياة على اوراق جهة الادارة وتعلن ان سيف القانون وسيادة الدولة على رأس واجبتها وان حق الانسان فى الحياة حق دستورى ومثله أن يكون حياته متفقه مع واقعه الملموس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
