أقام أسامة أبو ذكرى المحامى، وكيلا عن فريد أحمد عبدالعال مستشار ومدير مركز التنمية الإقليمية بمعهد التخطيط، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار رقم ٨ لسنة ٢٠١٦ الصادر من وزير التخطيط بتكليف قائم بأعمال رئيس معهد التخطيط القومى لمخالفته القانون والدستور، واغتصاب سلطات وزير الجمهورية، وإهدار المال العام.
وذكرت الدعوى أن وزير التخطيط أصدر قرارا منفردا بتولى عبد الحميد سامي القصاص بالقيام بأعمال رئيس معهد التخطيط القومى لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون، على أن تصرف له كافة البدلات والمزايا المالية.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٨١٤٦٥ لسنة ٧٠ قضائية كلا من رئيس الجمهورية بصفته ورئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والإصلاح الاقتصادى ورئيس معهد التخطيط القومي.
وأضافت الدعوى أن القرار خالف كافة القواعد القانونية والدستورية، ومغتصبا لصلاحيات رئيس الجمهورية فى شأن تعيين وإقالة رؤساء الهيئات العامة ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات، فضلا عن وضع وزير التخطيط لنفسه مسلك شاذا فوق القانون وصلاحياته.
وأشارت الدعوى إلى أنه لا يحق لوزير التخطيط أن يتحدى بقرار سلطة ليست من اختصاصه وأن يدعى أن القرار هو تكليف وليس تعيينا، لأن القاعدة القانونية بأن العبرة ليست بالألفاظ والمبانى، ولكن العبرة بالمقاصد والمعانى، وأن هذا القرار بمثابة قرار تعين كامل مخالف للدستور والقانون، وجاء من وزير للإصلاح الإداري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
