كشف أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاتفاقية تتضمن آليات لتنمية التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة خاصة تلك التي تستهدف التصدير لمناطق التجارة الحرة في إفريقيا والدول العربية، إلى جانب التعاون في نقل التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة والتدريب والتعاون، تأتي في إطار مشاريع وزارة الاقتصاد الألمانية ومشاريع الاتحاد الأوروبي الإقليمية والثنائية يتم من خلالها دراسات تسويقية للمنتج المصري.
وأشار الوكيل في تصريحات صحفية، إلى ضرورة تطوير المنتجات المصرية لتتوافق مع مواصفات أسواق تصديرية محددة، والمشاركة بالمعارض، والربط مع الشركات المستوردة، والربط بمصادر التمويل الميسر للتوفير المعدات والآلات للمشاريع الجديدة، وكذا لتحديث خطوط الإنتاج.
وأضاف أنه تم الاتفاق على قيام الغرف الألمانية بتنظيم وفود لشركات متخصصة في النقل واللوجيستيات والمناطق الصناعية لزيارة مصر خلال الفترة القادمة، لزيارة محور قناة السويس ودراسة الاستثمار به،إلى جانب مشروعات البنية التحتية من طاقة ومياه ورى بأستخدام الطاقة الشمسية، للمشاركة في مشروع ال1،5 مليون فدان.
من جانبه أاستعرض محمد السويدي، رئيس إتحاد الصناعات تطورات الموقف الاقتصادي الحالي، وما يقوم به البرلمان في سرعة تحديث التشريعات الحاكمة لأداء الأعمال وتطوير الإجراءات وتبسيطها.
وطالب السويدي، بإنشاء منطقة صناعية ألمانية بمصر كمنطقة اقتصادية خاصة، لتكون آلية فاعلة لتجاوز أي معوقات بيروقراطية وسرعة تنفيذ الاستثمارات خاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على التعاون المشترك في نقل التكنولوجيا الألمانية وأساليب الإدارة الحديثة بهدف تعميق الصناعة المصرية وتنمية الصادرات المشتركة، كما طالب برفع كافة أنواع المعوقات على السياحة الألمانية لمصر.
وأكد السويدي، أنه تم الاتفاق على آلية للترويج للشركات الألمانية للتصنيع بمصر، من خلال تأجير الطاقات غير المستغلة بالمصانع المصرية، سواء قطاع خاص أوعام، لاستهداف أسواق اتفاقيات التجارة الحرة لمصر والتي تتضمن أكثر من 1،6 مليار مستهلك بالاتحاد الأوروبي والوطن العربي والكوميسا، خاصة في المنتجات ذات تكلفة الشجن العالية أو تلك ذات الفئة الجمركية العالية.
وأوضح أن تلك الآلية ستجذب العديد من الشركات المترددة في الاستثمار في المرحلة الحالية، وستدعم اقتصاديات الصناعة المصرية وتنمي الصادرات دون أى عبئ تمويلي أو تسويقي للمصنع المصري الذي سيتم تحديث تكنولوجياته وتدريب عمالته وزيادة حوافزهم، مما يحقق الفائدة للطرفين، كما ستسمح لعدد كبير من الشركات بالتصنيع في مصر والتصدير منها فورا دون انتظار سنوات لبناء مصنع بعد انتظار الحصول على أراض مرفقة والتراخيص، وهو ما ستقوم لاحقا بتنفيذه بعد استقرارها بالسوق المصرية.
يذكر أن الإتحاد العام للغرف التجارية، قد وقع إتفاقية التعاون مع إتحاد الغرف الألمانية الذي يمثل أكثر من 3.8 مليون شركة لتنمية العلاقات الثنائية.
جاء ذلك على هامش الزيارة، التى قام بها وفد من إتحادى الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية بألمانيا لجذب الاستثمارات وتنمية التبادل التجارى وإعادة السياحة، وعرض التطورات الاقتصادية الحالية، في إطار اتفاقية صندوق النقد الدولي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
