وصف الممثل البريطاني الخاص لسوريا جاريث بايلي، اليوم الأربعاء، زيادة الاعتداءات على المرافق الطبية في سوريا بـ"الانتهاك الواضح للقانون الدولي الإنساني".
تأتي تصريحات بايلي مع استضافة العاصمة البريطانية لندن لاجتماع الهيئة العليا للمفاوضات السورية للإعلان عن الإطار التنفيذي للحل السياسي في سوريا بحضور وزراء خارجية الدول الصديقة للشعب السوري.
وقال بايلي إنه "بعد ساعات من تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن المعاناة في سوريا، وردت أنباء عن اعتداء نظام الأسد على المدنيين باستخدام الكلورين"، مضيفا أن "زيادة الاعتداءات على المرافق الطبية خلال الستة شهور الماضية تعد انتهاكا واضحا للقانون الإنساني الدولي".
وأشار الممثل البريطاني الخاص لسوريا إلى استمرار الدعم الجوي من روسيا لقوات الأسد رغم إعلانها في مارس سحب جزء كبير من تواجدها العسكري في البلاد.
وأكد جاريث بايلي أن الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية ترفض فكرة استبدال نظام دكتاتوري بآخر، مشددا على أن "الشعب السوري هو مصدر السلطة والقرار".
يذكر أن المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب قد أعلن في وقت سابق اليوم الخطوات التنفيذية للإطار التنفيذي والتي تشمل ثلاثة مراحل لتطبيق الانتقال السياسي تمتد لعامين من أجل الانتقال بسوريا إلى نظام حكم جديد، وفق القرارين 2118 و2254.
وينطلق الإطار التنفيذي بمرحلة تفاوضية مدتها ستة أشهر، وتبدأ على أساس إقرار جدول أعمال بما يعكس المبادئ التي جاءت في بيان جنيف 2118 والقرار 2254، والتي يلتزم فيها الطرفان بهدنة مؤقتة، ويتم خلال هذه المرحلة وضع الأسس العملية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، بالتزامن مع التنفيذ الفوري وغير المشروط للبنود الإنسانية (12 – 13 – 14) التي تضمنها القرار 2254، بحيث يتم وقف القصف ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة وإيصال المساعدات الإنسانية للمحاصرين وإطلاق سراح المعتقلين.
وتطالب هذه المرحلة باستحداث الأمم المتحدة آليات جديدة لفرض ما جاء في البنود الإنسانية في حال استمرار النظام في مماطلته، إضافة إلى توفير الضمانات اللازمة من المجتمع الدولي لإنجاح العملية التفاوضية.
وفي المرحلة الثانية والتي تمتد إلى 18 شهرا، وتبدأ فور توافق طرفي التفاوض على المبادئ الأساسية للعملية الانتقالية، كما تنص هذه المرحلة على توقيع اتفاق يضع هذه المرحلة ضمن إطار دستوري جامع، ويتضمن وقف شامل لإطلاق النار، وتشكيل هيئة الحكم الانتقالية التي تستوجب رحيل الرئيس بشار الأسد ومن تورطوا في ارتكاب الجرائم في سوريا، كما يتم العمل خلال هذه المرحلة على صياغة دستور جديد للبلاد.
وتتمتع هيئة الحكم الإنتقالي حسب رؤية المعارضة السورية بصلاحيات تنفيذية كاملة وتتضمن إعلان دستوري مؤقت يتم تطبيقه على امتداد المرحلة الانتقالية، وتشكيل حكومة تصريف أعمال، وإنشاء مجلس عسكري مشترك، ومحكمة دستورية عليا.
وتبدأ المرحلة الثالثة وهي المرحلة النهائية عبر تطبيق مخرجات الحوار الوطني والمراجعة الدستورية، وإجراء انتخابات تشريعية ومحلية ورئاسية تحت إشراف الأمم المتحدة ودعمها الفني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
