منعت قوات الأمن بمحكمة مستأنف القاهرة الجديدة، دخول الصحفيين والمصورين جلسة استئناف المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق على حبسه سنة مع الشغل وغرامة ٢٠ ألف جنيه، وكفالة ١٠ آلاف جنيه، بعد اتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد في مصر بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد الـ600 مليار جنيه".
وأوضح رجال الأمن أن ذلك المنع جاء تنفيذا لقرار المستشار رئيس محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة.
وكانت قضت محكمة "أول درجة" جنح القاهرة الجديدة قضت بمعاقبة "جنينة" بالحبس سنة مع الشغل وغرامة ٢٠ ألف جنيه وكفالة ١٠ آلاف جنيه.
كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى أحالت المستشار هشام جنينة، للمحاكمة العاجلة بعد أن قررت إخلاء سبيله بضمان مالي 10 آلاف جنيه ورفض دفع 10 آلاف جنيه قيمة مبلغ الكفالة الذى أصدرته النيابة، لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد في مصر.