وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، على الضوابط الخاصة بطرح الأراضى السابق تخصيصها لبعض الشركات فى إطار المشروع القومي للإسكان، والتي لم يتم استكمال التنفيذ عليها، وذلك بما يضمن تحقيق معدلات الإنجاز المطلوبة لإتمام المشروعات وفق برامجها الزمنية.
ومن بين الضوابط التي وافق عليها الوزراء، ما يتعلق بسعر الأرض، وأسلوب سداد قيمتها، والحد الأقصى لعدد الوحدات السكنية ومساحة الوحدة ومدة تنفيذ المشروع.
كما تضمنت الضوابط، أن يتم تسليم كافة الوحدات التي يتم تنفيذها كإسكان اجتماعى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي، والذى يقوم بتوزيعا بمعرفته طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، على أن يكون التعامل مع الشركات التي أثبتت جدية فى مشروع الإسكان القومي السابق تخصيصها له، بالنسبة للجزء الذي تم تنفيذه.
كما وافق الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإلغاء القرارين الجمهوريين رقمي 458 لسنة 1993، و1080 لسنة 2000، باعتبار المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقتى خليج السويس والساحل الشمالي الأوسط، من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة، وإعادة الأراضى محل القرارين إلى أصلهما كأملاك دولة خاصة، حتى يتسنى إعادة استغلال تلك الأراضى بما يحقق الاستفادة منها بشكل جيد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
