تزامنًا مع ذكرى إصدار قانون الإصلاح الزراعي الذي أصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، في يوم 9 سبتمبر عام 1952، يحتفل المصريون غدًا الجمعة، بعيد الفلاح المصري، وذلك تنفيذا لواحد من المبادئ التي قامت عليها ثورة 23 يوليو وهو مبدأ القضاء على الإقطاع.
وحدد قانون الإصلاح الزراعي سقف الملكية الزراعية للإقطاع الذين سخروا الفلاحين لخدمة أراضيهم، وذلك في محاولة من ثورة يوليو لإعادة الحقوق الضائعة للفلاح المصري الذى عاش اجيرا يعانى من استبداد، وفى هذا اليوم قام الرئيس جمال عبد الناصر بتوزيع عقود الملكية للأراضي الزراعية التي استقطعت من الإقطاع على الفلاحين الصغار بمعدل 5 أفدنة لكل فلاح.
وبعد ما يقرب من 64 عامًا على إصدار قانون حلم معه الفلاحون البسطاء بحياة جيدة، يعاني الفلاح اليوم من حال سيئة تزداد يومًا بعد الآخر، خاصة بعد إصدار قانون المالك والمستأجر، الذي جعل الأرض بلا فلاحين والفلاحين بدون ارض، مع تزايد عمليات تجريف الأرض الزراعية، ومع غياب الرقابة زادت حالات التعدي على الأراضي الزراعية، حتى أصبحت مهددة بتقلص المساحات إلى غير عودة للزراعة، ومع ارتفاع الأصوات المطالبة بإلغاء كوتة الفلاحين بالبرلمان المصري، انتظر الفلاحون ان يوليهم مجلس النواب اهتمامًا في نقاشاتهم، وبحث مشاكلهم، إلا أن دور الانعقاد الأول للبرلمان قد انقضى دون أن يتذكر النواب مشاكل الفلاحين ليقف الفلاح بفأسه "محلك سر".
"وزارة الزراعة.. مش فاضيين من الفساد"الوزارة الأشهر في قضايا الفساد، يشغلها دائمًا عن وظيفتها الرئيسية وهي دعم الفلاح، بل إن الأمر يتعدى لاتخاذ قرارات تضر بشكل مباشر بالزراعة والفلاح بشكل خاص، ومنها قرار منح الأسمدة الزراعية للمزارعين عن محصول القمح، ومنعها عن المحاصيل الأخرى مثل البرسيم.
إبراهيم ربيع جاد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للفلاحين، قال في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" إن الفساد موجود في كل وزارة يتعامل معها الفلاح "الزراعة – المالية – التجارة – التموين" حتى أن الفلاح لا يملك من امره شيئًا، وأن اعتماد وزارة الزراعة على صرف السماد لمحصول القمح، يجعل الفلاحين يدعون أنهم يزرعون القمح في حين أنهم يزرعون البرسيم، مضيفًا: "أزمة القمح الأخيرة سببها أن الناس بتقول هنزرع قمح وهي في الأساس زرعت برسيم، بس بتقول كده علشان ياخدوا السماد، وبيساعدهم ناس فاسدين في البنوك، ويتم على الأساس ده الحصر.. وبعد موسم القمح ما يخلص متلاقيش المحصول لأن لو راجعنا الحصر هنلاقي 75% قمح وباقي الـ 25% أصلها برسيم".
"خلصونا من القصب .. بياخد مياه"يعتمد الفلاحون بشكل أساسي على محصولين – يمكن تسميتهما استثماريين- حيث أنهما يدران للفلاح دخلًا من بيع المحصول وهما قصب السكر والبنجر، إلا أن زراعتهما أصبحت مهددة كذلك، خاصة بعد المطالبة بوقف زراعة قصب السكر لأنه يحتاج لمياه كثيرة، ولابد من وقف زراعته حفاظًا على المياه خاصة بعد أزمة سد النهضة.
يقول عضو مجلس إدراة الاتحاد العام للفلاحين، إن زراعة قصب السكر تدر على الفلاح دخلًا "بسيطًا" وبمنع زراعته يقلل فرص قليلة بالفعل للفلاح، مؤكدًا أن الوضع ليس جيدًا في الأساس فيما يتعلق بأزمة قصب السكر، فالمزارعون حصلوا على نسبة 20% من مستحقاتهم عن محصول العام السابق في شهر أغسطس، وذلك من ثمن المحصول المورد في ينايرالماضي، أي أن البنك أخر على الفلاح 20% من مستحقاته والتي تعد في الحقيقة نسبة ربحه من عام كامل من الزراعة.
وأضاف "إبراهيم" هناك حرب ضد زراعة قصب السكر، ليتم استيراد السك لصالح أشخاص معينيين، لا تعنيهم مصلحة الفلاح ولا ينظرون إلا لمصالحهم الشخصية.
"حال الفلاح سبب ذبح الحمير"الفلاح يعني "أرض ومواشي ولبن ولحمة" لكن تلك الطبيعة انتهت، فبسبب عدم إنتاجية الزراعة إلى جانب تكلفتها وقلة الدعم، وزيادة تجريف الأراضي الزراعية، تغيرت ملامح الريف المصري، وفقدت "الفلاحة" أهم صفاتها المتعارف عليها، حتى خلت المنازل من "الفرن البلدي" وقلت فرص تربية المواشي، حتى أن مصر أصبحت تستورد رؤوس الماشية، ساهم ذلك في ارتفاع أسعار اللحوم، ىهذا بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية الحالية التي أثرت على تلك الأزمة بشكل كبير، فأصبح الجميع يبحث عن وسيلة "أرخص" للكسب، حتى انتشرت موجة ذبح الحمير وبيعها للمواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
