أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، أن الحكومة راعت في برنامجها تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي ودعم شبكات الضمان الاجتماعي التي تستهدف الفقراء والمناطق الأكثر احتياجا وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والصرف الصحي بالمناطق الريفية.
وأشارت الدكتورة الوزيرة إلى أن الوزارة تعكف حاليا على الاسراع فى انهاء كافة اجراءات الشريحة الثانية البالغ قيمتها 1.5 مليار دولار من البنكين الدولى والأفريقى للتنمية، بحيث تحصل عليها مصر قبل نهاية العام الجارى وفق برنامج الحكومة الاقتصادي التنموى وأولويات الشعب المصرى.
وذكرت الدكتورة الوزيرة أنه من المنتظر أن يتم توقيع الاتفاق النهائى قريبا لبرنامج تنمية الصعيد الممول من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
