أكد الدكتور أحمد فاروق، أمين عام نقابة الصيادلة، أنه حال استمرار تعنت وزير الصحة وإصراره على تنفيذ قراراته التعسفية الخاصة بإسناد نوبتجيات مسائية بدون أجر للصيادلة العاملين بمراكز الأمومة والطفولة ومراكز توزيع الألبان، سيضطر الصيادلة إلى تنفيذ القرار الوزاري رقم 496.
وأضاف أن قرار 496 لسنة 2012 تضمن إعفاء شاغلي الوظائف الصيدلية من تولى الاعمال الخاصة بأمناء الصحة ونقل عهد الدواء والصيدليات الموجودة لديهم شاغلي الوظائف الإدارية أو المكلفين بأعمال الكتابة المؤهلين لهذا العمل.
وأكد الأمين العام أن المادة 12 من الدستور المصري نصت على أن (العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرًا، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل)، كما أن المادة رقم 14 من قانون رقم 14 لسنة 2014 والخاص بالعاملين بالمهن الطبية لم يشمل الصيادلة ضمن الفئات المختصة نوبتجيات.
وأضاف أنه طبقا للأرقام الرسمية وتصريحات وزير الصحة نفسه أن المستفيدين من دعم الألبان لايتعدوا 250 ألف ويتلقون الخدمة من خلال 1005 مركز للطفولة والأمومة وان كل مركز سوف يستوعب بما لا يتعدى 10 أفراد في اليوم الواحد وهو أمر لايستدعى بأي حال من الأحوال فرض نوبتجيات للصيادلة بدون أجر.